طعن بشرعيّة رئيس الحزب السّوري القوميّ الاجتماعيّ

"ليبانون ديبايت":

عادت قضيّة الصّراع الدّاخلي في الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ إلى الواجهة من جديد، إذ إنّ الخلاف حول بقاء الوزير علي قانصو رئيساً للحزب لم يُبتّ به بعد، ولم تنتهِ فصوله بل على العكس، فإنّ منسوب الاعتراض بدأ يرتفع كثيراً نظراً للتجاوزاتِ الواضحة والصّريحة للنظام الدّاخلي في الحزب السّوري القومي الاجتماعي، والذي ينصّ على ضرورة الفصل بين المناصب الرسميّة الحكوميّة والمواقع الحزبيّة وخصوصاً الرئاسيّة منها.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مقرّبة من "القوميّ السّوري الاجتماعيّ" لموقع "ليبانون ديبايت"، أنّه "بنتيجة هذه الصراعات، قدّم قياديون وأعضاء بارزون في الحزب استقالاتهم، مطالبين بحلِّ هذه التجاوزات إمّا من خلال استقالة قانصو من رئاسة الحزب، أو استقالته من الحكومة ومن منصبه كوزيرٍ في المجلس. بيد أنّ أيّاً من هذين الاحتمالين قد طبّقا، فقانصو ما يزال وزيراً ورئيساً لـ"السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ" في الوقت نفسه"، متسائلاً: "كيف لرئيس الحزب الذي يُفترض به قبل أي شخص أو عضو آخر أن يطبّق النظام الداخليّ ليكون مثالاً يُحتذى به، أن يقوم هو بذاته بتجاوز القانون والنظام والشّروط؟".

وأشارت المصادر إلى أنّ "المجلس الأعلى في الحزب الذي كان يتولّى مناقشة هذا الموضوع لحسم الصراع، لم يعُد يلتئم أو يجتمع حتّى إنّه لم يعد يزاول أعماله نتيجة الصّراع الدّائر حول قانصو ووزارته، الأمر الذي دفع بنائب رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ العميد المُتقاعد وليد زيتوني، بتقديم طعنٍ بشرعيّة قانصو عند المحكمة الحزبيّة".

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ "المعارضين داخل الحزب، يعوّلون كثيراً على هذا الطعن والخطوة الجريئة التي قام بها زيتوني، لكن في الوقت نفسه، فإنّ الخوف ينتابهم من أن تدخل المحكمة المنوط بها البتّ بالطعن، هي أيضاً بالصّراعات الداخليّة ما قد يؤدّي إلى تأجيل البتّ بالموضوع، لتتفاقم عندها حالة الصراع هذه". معتبرةً أنّ "الطعن هذا هو بمثابة الرصاصة الأخيرة التي للجهّات المُعارضة أن تُطلقها، لإعادة المسار القانوني إلى الحزب الذي يرتكز على احترام النّظام الداخلي وبنوده وشروطه وكافّة الواجبات والحقوق التي ينصّ عليها".

وختمت المصادر بالتأكيد أنّ: "الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ، سيدخل في المجهول، في حال لم تبتّ المحكمة الحزبيّة بالطعن المقدّم من العميد زيتوني، فالموضوع هو قانونيّ داخليّ بحت، والخلافات وصلت إلى أقصى حدودها، بعدما طال الحلّ المُنتظر وقدّم استقالات وبعدها محاولاتّ لإصلاح الأوضاع والطلب من الأعضاء التروّي بالاستقالة، بيد أنّ هذه الخطوات كلّها لم تحلّ الصراع الأساس والتجاوز الذي يرتكبه رئيس الحزب مع بقائه في منصبه الرئاسيّ الحزبيّ ومقعده الوزاري".