ذكرَت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ الطرح الوارد في البند 20 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان "إعادة النظر في آلية التعيينات" من دون أيّ وثيقة أو اقتراح بديل، سيثير نقاشاً حامياً، خصوصاً أنّ مِن بين وزراء اليوم مَن ساهمَ في وضعِ هذه الآلية التي اعتمِدت لسنوات خَلت، ما يَدفع الى توقّعِ انقسامٍ وزاري حول هذا البند مخافة التفَلّتِ من أيّ قيود في التعيينات الإدارية.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News