على هذا الاساس تم توقيف مطلقي النار ابتهاجا..

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا، برئاسة النائب روبير غانم الذي قال بعد الاجتماع : "عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا في حضور الاعضاء ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، والمفتش العام القضائي القاضي مالك صعيب، وممثل وزير العدل القاضي ماري دنيز المعوشي، ولم يحضر احد من وزارة الداخلية التي كنا وجهنا الدعوة لها".

اضاف: "وموضوع الجلسة كان حسن سير العدالة في القضاء ودور وزارة العدل في تأمين حسن سير القضاء وفعالية القضاء في هذه الظروف، خصوصا انه منذ اشهر هناك الكثير من المساءلات وهناك كلام اعلامي وغير اعلامي في السر وفي العلن بشان القضاء.

وفي ما يتعلق بوزارة العدل هناك موضوعان: الاول اثير عندما وجه وزير العدل اتهاما مباشرا لزملاء من النواب في ما يتعلق بوزارة الطاقة، والثاني، السجال بين وزارتي العدل والداخلية بعد خروج مطلقي النار رغم اصابة اشخاص وحصول وفاة لان والد طالب نجح ابنه في شهادة البريفيه، قد اوقفت وزارة الداخلية اشخاصا والقضاء اطلقهم دون محاكمة، وهذا امر لن نمر عليه وسنركز على دور القضاء وستكون هناك مساءلة مع التركيز على عدم التمييز بين شخص واخر من الموقوفين".

وتابع غانم: "لقد ارجأنا بحث دور وزارة العدل بانتظار حضور الوزير في الجلسة المقبلة في 17 الجاري وامل من وزير الداخلية ان يحضر ايضا". واشار غانم الى ان "التوقيفات تمت بناء لاخبار من قبل اشخاص، التوقيفات من مسؤولية القضاء وقد تم توقيف 10 اشخاص وحولوا للمحاكمة، ومن ثم 6 اشخاص واطلق البعض لانه لم يثبت انهم اطلقوا النار، قسم منهم ليس لديهم ابناء تقدموا للشهادة وآخرون رسب اولادهم، وقسم ليس عندهم من تقدم للامتحان.

اضاف: "ندعم استقلالية القضاء ليقوم بواجبه على اكمل وجه، واحيانا الاعلام يضخم الامور مما يخلق شكلية لدى الراي العام ويجب معالجة هذا الامر، ونشدد على دور الاعلام لانه اساسي، ويجب ان نصل الى نتيجة في النهاية حتى تعود الثقة بالقضاء واذ كان هناك قضاة يخطئون فهناك التفتيش القضائي، والبعض حول الى التحقيق او استقال".

سئل: لكنك تجاهلت موضوع المداخلات السياسية وهل اثير الموضوع في الجلسة؟ فاجاب: "هناك مداخلات سياسية والمداخلات لا تطلق الموقوفين ولا تحاكمهم بل الادلة واذا اطلق المتهمة تستمر المحاكمة. صحيح هناك مداخلات سياسية وهذا امر لا يجوز الا اذا كان هناك ظلم طال الموقوف، ونحن نتمنى على القضاء عدم الاستجابة للتدخل السياسي، وكذلك على القضاء عدم اتخاذ خطوات يقصد منها استجرار التدخل السياسي".