كنعان: اوقفنا عقدي ايجار "الاحصاء المركزي" واحلناهما الى التفتيش

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة.

وبعد الجلسة، اوضح النائب كنعان ان اللجنة " اقرّت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدّلاً وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة"، مشيراً الى أن اللجنة تابعت دراسة موازنة رئاسة الحكومة واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة، فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة".

وقال كنعان "اوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها بأن قيمة العقد الاول، في منطقة القنطاري، والبالغة مليار و١٠٠ مليون، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى ٣٥٠٠ دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، ما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".

اضاف كنعان "لقد قررت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلا لكل عقود الايجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها".