الخليل: إلغاء آلية تعيين الفئة الأولى تكريس لواقع الفساد

أدلى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، بالتصريح التالي:

"فوجئنا صباح اليوم بورود بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، يتناول تعديل آلية تعيينات الفئة الأولى في الإدارة اللبنانية.

إن إلغاء أو تعديل الآلية المعتمدة حاليا والتي تضمن الحد الأدنى من وصول الكفاءات الإدارية والعلمية إلى المراكز القيادية في الفئة الأولى، لناحية تفريغها من مضمونها، يعتبر كالمسمار الأخير في نعش الإدارة اللبنانية، وتكريسا لواقع الفساد والمحاصصة المذهبية على حساب الإدارة وما تختزنه من كفاءات علمية نزيهة.

إنني كوزير سابق للتنمية اللإدارية أناشد كل القوى السياسية المختلفة الممثلة في مجلس الوزراء، عدم اتخاذ أي قرار يقضي على الأمل الباقي في الإدارة اللبنانية، فالجميع يعلم أن الفساد إنما يبدأ من التعيينات السياسية المتفلتة من أي معيار علمي أو مهني أو أكاديمي أو إداري لأن ولاءات المعينين ستكون بالضرورة لمن عينهم بقرار سياسي، وليس للإدارة اللبنانية، وبالتالي للدولة.

إن البقاء على آلية التعيينات الحالية هو ضرورة وطنية، وإن وجه لبنان ودولته وحكومته في الداخل والخارج هو الإدارة، فحذار الإمعان في تشويه صورة لبنان وإدارته.

ان المطلوب تطوير هذة الآلية لناحية جعل التعيين خاضعا بالكامل لمعايير الكفاءة والنزاهة من خلال الهيئات الرقابية المعنية، واننا نأسف لأن بعض القوى السياسية تعيش حالة انفصام بين الدعوة الى الإصلاح وبناء الدولة وبين مذهبة الإدارة اللبنانية وتطبيقها".