فضائح الهدر تتوالى.. "العمل" تصرف بدل إيجار لمكاتب خالية!

"ليبانون ديبايت":

"المال السايب يعلم الناس الحرام"، هي الدولة اللّبنانيّة التي تركت أموالها سائبةً للطامعين والسارقين، ففي ظلِّ تعطيل الخلافات السياسيّة لدور التفتيش والرقابة زادت أطماع السارقين، التي لم يعد يحدّها أيّ شيء، إمّا بالتواطؤ وإما بالتغافل مع مسؤولين كبار.

يكشف "ليبانون ديبايت"، اليوم عن هدرٍ جديدٍ وفضيحة جديدة في وزارة العمل، حيث تبيّن أنّ هناك أربعة مكاتب في مبنى العازاريّة، مُستأجَرة من قبل أحدِ الوزراء، وبالتالي فإنَّ إيجارها يُدفع من ميزانيّة وزارته وهي غير مأهولةٍ وخالية.

واللّافت كان عند سؤالنا لوزير العمل عن صحّة الموضوع، فاعتبر أنّ الموضوع مش "حرزانى ينحكى فيه"، ممّا يُثبت أنّ الأموال العامّة سائبةً لا رقيباً عليها ولا حسيب.

هذا وكان قد أعلن مؤخراً عن فضيحة إيجارات المباني التي تُشغلها دائرة الإحصاء المركزيّ التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والتي تبيّن بموجبها أنّ مجلس الوزراء السابق كان قد وافق على عقد إيجارٍ جديد تبيّن فيما بعد أنّه ما يزال قيد الإعداد.

وتمّ دفع إيجار المبنى الجديد وهو غير صالحٍ للإقامة لمدّة سنةٍ ونصف، بينما تواصل دفع الإيجار التغريمي للمبنى السابق في منطقة القنطاري بمبلغ معدله 3500$ يومياً.
وقد أحيل الملفّ إلى التفتيش والنيابة الماليّة العامّة.

فهل بدأت فصول الفساد والهدر في المؤسّسات بالتدحرج؟ وهل سيكون هناك شفافيةٌ في المحاسبة؟ أم سيتمّ إغلاق الملفّ كما في المرّات السابقة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هو أيّ دورٍ تلعبه وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي أُنشِأت مؤخّراً ولم تكشف بعد عن أيٍّ من ملفّات الفساد التي تحصل على عينك يا تاجر؟

وفي هذا الإطار أوضح، عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "المبنى الذي يشغله الإحصاء المركزي والبالغة مساحته 1770م، إيجاره السنويّ 1100مليون ليرة"".

وأضاف، "لتكتمل فصول الفضيحة جرى استئجار مبنىً آخر منذ سنة ونصف في بلدة الحدت، تبلغ مساحته 2000م مقابل 600 مليون ليرة في السنة"، مشيراً إلى أنَّ الإشكاليّة، هي في أنّ "المبنى الجديد بلا جدران فاصلة داخله وغير مجهّز بتمديداتٍ كهربائيّةٍ، في حين ندفع إيجاره ونقوم بتجهيزه مع وجود بندٍ جزائيٍّ في العقد. كلّ هذا يشير إلى وجود صفقةٍ ماليّةٍ فاسدة، وضعناها الآن في عُهدةِ النيابة العامّة الماليّة لكشف المتورطين فيها".

وكشف أنّه "هناك نيّة، بفتح ملف إيجارات الأبنية المُستأجَرة من قبل الدولة بأكمله"، معتبراً، أنَّ "موضوعَ الإحصاء المركزيّ ظهر وكأنّه رأس جبلِ الجليد، فهناك الكثير من الأمور، وهو البداية".

وأعلن أنّه "هناك المزيد من الوزارات بعد سيتمّ طرح ملفّاتها"، وتمنّى أن يحلّ عام 2018، ويكون قد تمّ معالجة كلّ هذه القضايا، وأنّ يتمّ دمج المباني الحكوميّة إلّا أنّه ما زال طرحه موضع التنفيذ".