وزارة الاقتصاد والتجارة توضح!

ردت وزارة الاقتصاد والتجارة على مقال نُشر عبر موقع التحري بتاريخ 23 حزيران 2017، تحت عنوان وزير الاقتصاد لا يقتصد ٢٠٠ للمتر بدل ١٥٠..."المال السايب"، فأوضحت في بيان:

ان بدل الايجار الاخير الذي دفعته وزارة الاقتصاد والتجارة في مبنى الحمرا عن الفترة الممتدة ما بين 1/1/2005 ولغاية 31/12/2005 قد بلغ /405,126,956 / ل.ل اربعماية وخمسة ملايين ومائة وستة وعشرون الف وتسعماية وستة وخمسون الف ل.ل.

منذ العام 2006 ونتيجة لتوجه الحكومة لنقل كافة المباني الحكومية الى الوسط التجاري، واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 68 تاريخ 27/10/2005 استأجرت وزارة الاقتصاد والتجارة مساحة 2780 متر مربع في مبنى اللعازارية – وسط بيروت الكائن على العقار رقم 935 الباشورة ببدل ايجار سنوي اصبح وفقا للتمديد الاخير عن الفترة ما بين 1/1/2015- 31/12/2017 مبلغا اجماليا وقدره: /972,444,000/ ل.ل تسعماية واثنان وسبعون مليون واربعمائة واربعة واربعون الف ليرة لبنانية سنويا، مع العلم بان الوزارة ومنذ نحو ثلاثة أعوام دأبت على الطلب من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لها لتشييد مبنى على عقار تملكه دون ان تتم الاجابة على طلبها لغاية هذا التاريخ،.

وبما أنّ شركة انترا، مالكة المبنى الذي تقع فيه الوزارة كانت قد طالبت الوزارة امّا بالاخلاء أو برفع بدل المتر الى 250 دولار، ووفقا للأصول المعمول بها عرضت الوزارة الموضوع على ادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيّة حيث وافقت هذه الأخيرة على رفع بدل الايجار من 150 دولار للمتر الى 200 دولار. وبعد موافقة الشركة على هذا البدل، عرضت الوزارة الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ موافقته وفقا للقوانين المرعيّة الاجراء.

بناء على ما تقدم، تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من موقعكم الكريم ووفقا لأحكام القانون توخي الدقة في نشر المعلومات الخاصة بها على ان يتم نشر هذا التصحيح في مكان المقال موضوع الرد مع احتفاظها بحقوقها كافة.

اقتضى التوضيح".