صفقة بواخر الكهرباء.. إدارة المناقصات توثّق "الفضيحة" 

رسمت إدارة المناقصات مساراً واضحاً عن «استدراج عروض مولدات كهرباء عائمة» من بدايته حتى إحالته عليها. خلاصة التقرير أن دفتر الشروط والتعديلات التي طرأت عليه لاحقاً من دون أي مبرّر قانوني ومنطقي، فضلاً عن الشوائب التي تضمّنها في بنوده والمعايير الاستنسابية والمتحرّكة... كلها هدفت إلى تفصيل الصفقة على قياس شركة واحدة ضمن منافسة وهمية وإجراءات تلزيم تعتريها عيوب قانونية فاضحة.

هذه القصّة بدأت في 28 آذار الماضي، حين أقرّ مجلس الوزراء «خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017»، وكُلف وزير الطاقة «استدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة، وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء». وفي 1 نيسان أطلقت وزارة الطاقة استدراج العروض بإعلان في ثلاث صحف محلية يُظهر أن المرجع هو مستشار وزير الطاقة المهندس روبرت سفير. وتبيّن أن هناك 49 شركة تسلمت نسخاً من دفتر الشروط، وأن وزير الطاقة مدّد مهلة تقديم العروض لـ15 يوماً بلا إعلان في الجريدة الرسمية أو الصحف المحلية.

جسامة الفضيحة تظهر في بنود دفتر الشروط والتعديلات التي طرأت عليه لاحقاً. تبيّن، بحسب التقرير، أن دفتر الشروط «لا يتفق مع القوانين والمبادئ العامة، وهو مخالف للمادة 126 من قانون المحاسبة العمومية»، كما تضمن نقصاً فادحاً لجهة عدم تضمينه: «التأمين المؤقت والنهائي»، «غرامة التأخير»، «عناصر المفاضلة، أي التقييم المالي، بشكل دقيق وواضح مع معدلاتها». كذلك، تبيّن أن دفتر الشروط «يخالف قاعدة الوضوح ويمزج بين معايير التأهيل ومعايير التقييم، فضلاً عن إدراج معايير متحركة ضمن معايير التأهيل، وهو لا يصلح للمقارنة الكاملة ولا يأخذ بالاعتبار التعديلات الجوهرية التي طرأت عليه لاحقاً».

كانت لهذه التعديلات نتائج واضحة على مسار استدراج العروض. فقد أدّى تأهيل الاستشاري لأربعة عارضين، منهم واحد مؤهل بنسبة 100%، وثلاثة عارضين مؤهلين بشروط «علماً أن العروض الثلاثة المقبولة بشروط، يمكن أن تصبح مرفوضة ما لم تتحقق هذه الشروط».

إزاء هذا الواقع، اضطرت إدارة المناقصات أن تفتح المستندات والإيضاحات العائدة للعروض الثلاثة المقبولة بشروط والعرض المؤهل من دون شروط، لمطابقتها مع ما هو مطلوب. وتبيّن أن العروض الأربعة فيها مجموعة نواقص إدارية وفنية، وأن اعتبار شركة كارادينز الوحيدة المؤهلة بنسبة 100% رغم حاجتها لمستند إداري، قابله اعتبار ثلاث شركات مؤهلة بشكل مشروط، رغم أن الشروط تحدث تعديلات جوهرية في دفتر الشروط .