عون تابع انعكاسات قانون السلسلة: لمعالجة جذرية

كانت انعكاسات إقرار مجلس النواب قانون سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، محور الاجتماعات التي عقدها اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، في ضوء الملاحظات التي برزت خلال الايام الماضية. ومن المقرر ان يطلع الرئيس عون مجلس الوزراء غدا على المعطيات التي تكونت وردود الفعل والتأثير على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد، بهدف إجراء تقييم دقيق تبنى على أساسه الخطوات الواجب اعتمادها لمقاربة موضوعي سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة.

وفي هذا السياق، استقبل عون وفد نقباء المهن الحرة في بيروت والشمال الذي ضم نقباء المحامين والاطباء والمهندسين والصيادلة وأطباء الاسنان والصحافة والمحررين وخبراء المحاسبة والمعالجين الفيزيائيين، الذين تحدث باسمهم نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، لافتا الى وجود ثغرات طاولت مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب بحيث تم إقرار بعض المواد التي أظهرت سلسلة من الاجراءات غير المبررة لزيادة الايرادات الضريبية وسواها.

ولفت الهاشم الى أن هذا التدبير، "فضلا عن تسببه بازدواجية تكليف ضريبي مرفوضة، يخالف مبدأ المساواة أمام الضريبة، المنصوص عليه في كل من الفقرة (ج) والمادة 7 والمادة 81 من الدستور اللبناني. وهو مبدأ يقيد على السواء السلطتين التشريعية والقضائية.

وأشار الى رفض نقباء المهن الحرة تدبير إلغاء مهلة مرور الزمن على تحصيل الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض.

ورد عون مؤكدا اهتمامه بالملاحظات التي برزت بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية، لافتا الى "الارث الكبير" الذي نتج من مرور سنوات من الاداء المالي والاقتصادي المتعثر وعدم الاهتمام بقطاعات الانتاج. وأشار الى ان الوضع "بات يحتاج الى معالجة جذرية من خلال خطة اقتصادية متكاملة يجري العمل على وضعها حاليا".

واعتبر أن "مكافحة الفساد والمفسدين من أبرز الخطوات التي ستعتمد في سياق معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة".