استغرب "تجمع الموظفين المستقلين" في بيان، "ما ورد في العريضة المقدمة من بعض القضاة يطالبون فيها بإلغاء سلسلة الرتب والرواتب بحجة استقلالية القضاء، معتبرين ان التشريعات الواردة في السلسلة تسيء الى مفهوم السلطة القضائية".
وتوجه التجمع الى "القضاة الذين هددوا بالاعتكاف الشامل اذا أقرت السلسلة"، قائلا: "نقول لهم قولة الحق إن سلسلة الرتب والرواتب هي حق لكل الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية، وهي نتيجة الغبن اللاحق بهم استنادا الى التضخم الحاصل سنة 2012 والذي تجاوز 121%، وبفعله تدنت القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني المتمثلة بالقطاع العام والاسلاك العسكرية".
أضاف: "لقد نسي القضاة انهم سبق وحصلوا على هذه الزيادة عام 2011 كاملة. وان الأسلاك الاخرى طالبت بهذه الزيادة منذ 2012، وحصلت عليها سنة 2017 بعد أن حرموا منها مدة خمس سنوات ودون مفعول رجعي. إن القضاة قد خطوا بيانهم على عجل، ونسوا ان يطرحوا أساس اعتراضهم حول المادة المتعلقة بالتقديمات الاجتماعية وصناديق التعاضد - وهي مادة كنا قد ابدينا تحفظنا عليها لجهة عدم وضوحها والغاية منها. بناء عليه فإننا نربأ بالقضاة اصحاب العريضة أن يتبنَّوا موقف بعض الهيئات من السلسلة، وهم المؤتمنون بالحفاظ على القانون، والموكلون بالدفاع عن الحق وإحقاق والعدالة".
وختم: "وعليه، فإننا نطالبهم بإعلان موقف واضح مع حقوق فئات الموظفين من الأسلاك الاخرى، حرصا على مبدأ المساواة الذي أقره الدستور اللبناني".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News