"المجلس الأعلى للدفاع".. تمايزات في المواقف ولكن!

لم يكن الاقتضاب في بيان المجلس الأعلى للدفاع أمس الأول على حساب وضوح الموقف الرسمي للدولة للبنانية لجهة «إلتزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب، كما التزامها التحالف الدولي ضده». هذا إضافة إلى ترك مسألة تحديد الساعة الصفر للمعركة ضدّ «داعش» في جرود السلسلة الشرقية، كما أسلوبها بيد الجيش اللبناني وحده.

لعلّ أهمية هذا الموقف لا تقتصر على مضمونه الذي أكدّ أنّ المعركة المرتقبة سيادية بامتياز، لأنّها تخضع لقرار الشرعية اللبنانية، بعدما سال حبر كثير وقيل كلام كثير يحدّد للجيش أسلوب المعركة وتكتيكاتها وحلفاءه فيها. أهميّة هذا الموقف أيضاً هي في كونه صادراً عن رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، بما يظهّر إجماع الموقف الرسمي اللبناني على القرار السيادي للدولة في هذه المعركة.

وضوح الموقف الرسمي من معركة الجرود لا بدّ أن يكون له أثرٌ إيجابي على المستوى الشعبي والسياسي. فهو قطع الشك باليقين في ما خصّ الجهة المولجة أخذ القرار الميداني في هذه المعركة، أي الجيش اللبناني، بعدما أخذ الضوء الأخضر من السلطة السياسية.. كما أنّه وضع حداً لكل التأويلات التي طالت موقف الحكومة اللبنانية من محاربة الإرهاب تشكيكاً في قرارها الحاسم بهذا الشأن.

كما أنّ توكيل السلطة السياسية الجيش مهمة معركة جرود رأس بعلبك والقاع من ألفها إلى يائها يحرّر الجيش من عبء «السجال السياسي» حول قرار السلم والحرب، الذي يعود أساساً إلى الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية، لا إلى تنظيمات مسلحة إلى أي جهة انتمت.

الإشادة بمقررات المجلس الأعلى للدفاع، أعربت عنها مواقف مختلف الكتل النيابية الرئيسية، وإن تمايزت في ما بينها في بعض النقاط تبعاً لأدبياتها السياسية، لكنّها تمايزات لا تسقط الموقف الإجماعي الداعم للجيش ودوره السيادي في المعركة المرتقبة.