فنيش: لا يحقّ لأحد أن يعترض على زيارة سوريا!

علّق وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ على الزيارة التي يعتزم القيام بها عدد من الوزراء الى ​سوريا​ والضجّة التي أثيرت حولها في مجلس الوزراء، قائلاً: يتناسى بعض الوزراء وجود خلاف في الرأي، فإذا كان لديهم موقف معيّن فلدى الآخرين ايضاً موقفهم. علماً أننا اتفقنا عند التأليف على تنظيم الخلافات.

وأوضح فنيش انه "لا نريد فتح النقاش في مجلس الوزراء وخلق حساسية مع أي جانب"، مشدداً على أنه "في بعض الملفات لا يحقّ لفريق واحد اتخاذ القرار والقول "نقبل أو لا نقبل".
كذلك أشار إلى أنه "ليس غريباً أن يقوم وزير لبناني بزيارة سوريا وذلك انطلاقاً من العلاقات الديبلوماسية والإتفاقات القائمة وبالتالي لا يحقّ لأي جانب أن يعترض، وإلا يمكن طرح الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لكننا نتجنّب هذا الإجراء كي لا يحصل إحراج لهذا الفريق أو ذاك، وبالتالي تحافظ الحكومة على استقرارها".

واشار الى ان حسناً فعل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بسحب الموضوع من جلسة مجلس الوزراء، كاشفا ان الحريري قال امس انني زرت الولايات المتحدة على الرغم من موقف فريق لبناني منها، ورغم ذلك لم يحصل خلاف، بل تم التعاطي مع الموضوع من زاوية المصلحة الوطنية.

ودعا الى سحب موضوع الزيارة الى سوريا من التداول، مشيراً الى ضرورة حفظ حق كل وزير يرى مصلحة في زيارة بلد معيّن، بمعزل عن رأي الحكومة.

كم أكّد فنيش أن "الزيارة رسمية، فإذا توجّه الوزراء ​غازي زعيتر​ أو ​حسين الحاج حسن​ أو ​رائد خوري​ الى دمشق فليس بهدف علاقات خاصة او لقاءات شخصية، بل لأنه وزير يحمل حقيبة في الحكومة، وبالتالي فهو يلبي دعوة للمشاركة في معرض ويناقش على هامشه في إطار مهامه بناء على الإتفاقات الموقّعة بين البلدين والمصالح المشتركة".

واعتبر فنيش انه "إذا راعت الحكومة "شقاً متعلّقاً بفريق" فهذا لا يعني ان ننفي زيارة عن وزير يقوم بواجبه"، مشددًا على أنّه "من حق رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ رد قانونيْ السلسلة وتمويلها"، مذكّراً بموقف كتلة "الوفاء للمقاومة" الواضح لجهة المطالبة بإقرارها، كذلك بالنسبة الى الضرائب فإننا رفضنا تحميل أي ضرائب لفئات الدخل المحدود. بل يجب فرضها على المؤسسات الراعية التي تحقّق الأرباح الكبيرة".

أما عن توسيع مهمة "​اليونيفيل​" لتشمل ​الحدود الشرقية​، فلفت فنيش الى ان "هذا الموضوع ليس بجديد وقد طالب به فريق كان كل همّه قمع "المقاومة"، مذكّراً بالمفاوضات التي حصلت قبل إصدار ​القرار 1701​.

وأشار الى أن "هذا الفريق كان رفض نشر الجيش في الجنوب إلا إذا سحب "سلاح المقاومة"، وبالتالي ما زال يعمل على نفس المشروع بناء على مصالح خارجية تسعى الى إلغاء دور "المقاومة"، خاتمًا أنّ "وجهة النظر هذه لا تتحقّق إلا بقرار من الحكومة، لكنه لن يصدر لا اليوم ولا في المستقبل".

Select

Select

Select