هذا ما سيحاول عون فعله..

كشفت الدعوة الرئاسية إلى لقاء حواري يعقد في قصر بعبدا، قبل ظهر الاثنين المقبل، للبحث في مسألة قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث بعض الضرائب لتمويل السلسلة، مدى حراجة الموقف الذي يواجهه الرئيس ميشال عون، بعدما وصل به خيار التوقيع على القانون أو رده بموجب الصلاحيات الدستورية الممنوحة له إلى الطريق المسدود.

وفي تقدير مصادر نيابية، ان أكثر من عامل ساهم في حراجة الموقف الرئاسي، لعل أبرزها، ان الرئيس عون رفع السقف كثيراً إزاء ما يمكن ان ينشأ عن نفاذ السلسلة من حقوق المستفيدين منها، أو ما يرتبه من انفاق قد ينعكس سلباً على الانتظام المالي العام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد من جهة أخرى، ما دفعه إلى البحث عن غطاء يسمح له باتخاذ قرار، سواء باتجاه سوق مبررات ردّ القانون، أو التوقيع عليه، استناداً إلى ما يمكن ان يتوصل إليه المتحاورون في بعبدا من قرار على هذا الصعيد.

أكدت المصادر ان الرئيس عون ستكون له مداخلة على الارجح تنطلق من ملاحظاته حول السلسلة والضرائب والتي كوّنها من دراسة الموضوعين بعدما استمع إلى شروحات بشأنهما من المعنيين، يبدو انها لم تساعده في اتخاذ خياره، بسبب التناقض في وجهات النظر، بين المستفيدين من السلسلة وبين الهيئات الاقتصادية والتي سبق ان طالبته برد السلسلة خوفاً من تفاقم الوضع الاقتصادي.

ولفتت إلى انها المرة الأولى التي يشهد فيها قصر بعبدا طاولة من هذا القبيل تجمع أصحاب الاختصاص في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين وحاكم مصرف لبنان وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية ونقباء المهن الحرة والمدارس الخاصة والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.

ولفتت مصادر رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عون سيحاول من خلال الحوار الاقتصادي الوصول إلى قواسم مشتركة واستنتاجات في ما خص الملفين المعروضين للبحث. وأشارت إلى أن شعور الرئيس بوجود تناقض بين الفرقاء اللبنانيين حولهما، والتخوف أملى قيام اضطرابات اجتماعية في حال تطور هذا التناقض، أمل عليه هذه الدعوة خصوصا أنه التقى مؤيدين ومعارضين للسلسلة والضرائب وكان أمام خيارين اما التوقيع عليها وهو ما سيغضب كثيرين أو ردها، وهو ما يغضب أيضا فئات كثيرة، وأتى قرار الحوار بين هذين الفريقين المتناقضين للوصول إلى خلاصة معينة.

وقالت إن الرئيس عون سيسعى إلى إيجاد حل او قواسم مشتركة في ظل غياب المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وتحدثت عن حضور جميع المعنيين بالملفين من وزراء دفاع والاقتصاد والمال والسياحة والعدل والتربية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين والنقابات الحرة والمعلمين والأساتذة الثانويين المتعاقدين.