متفرغو اللبنانية: هاتان المادتان يشكلان خطرا كبيرا علينا

نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، مطالبة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.

وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور محمد صميلي باسم المعتصمين، فقال: "يأتي اعتصامنا اليوم، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وغداة انعقاد جلسة الحوار في القصر الجمهوري لنعلن أمام الرأي العام، انه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات سلب حقوقنا ومكتسباتنا، التي حققناها بنضالات خلال عقود من الزمن".

واضاف:"لقد شاركنا في جلسة الحوار التي دعا اليها فخامة رئيس الجمهورية، وأعلنا صراحة اننا مع إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، لكننا في الوقت نفسه أكدنا حقوقنا بالإستفادة من نسبة غلاء المعيشة وسلسلة رواتب جديدة، وحقنا في الحفاظ على المكتسبات. إن إعطاء الأساتذة والموظفين حقوقهم لا ينبغي ولا يجوز أن يتم بالتعدي على حق الآخرين، وتحديدا أساتذة الجامعة اللبنانية، فنحن، وإن كانت لنا خصوصيتنا، إلا اننا نبقى من مكونات القطاع العام".

واعلن "استغراب الأساتذة واستنكارهم لحرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خصوصا وانهم لن يكونوا في منأى عن تداعيات قانون السلسلة الجديدة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها، والتي ستطال حكما المواطنين كافة".

وقال: "ان المادتين 31 و33 من قانون السلسلة يشكلان خطرا كبيرا على أساتذة الجامعة اللبنانية، لقد خولت المادة 31 الحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية، يشمل جميع العاملين في القطاع العام، ان هذه المادة تطيح بأهم مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية، عنينا به صندوق التعاضد الذي تم إقراره في المجلس النيابي وصدر قانونه عام 1994 ويستفيد من خدماته أساتذة الملاك والتفرغ مع التذكير بأن الأساتذة المتفرغين لا يستفيدوا من تقديمات تعاونية الموظفين".