نواب المستقبل ضد السنيورة.. والمحافظ الارمني

"ليبانون ديبايت"

مرة جديدة تثبت الجلسات التشريعية انقسام المجلس النيابي بين من يعمل ويناقش ويحضّر، ومن يكتفي بالتفرّج، او يحضر الى جلسة عامة من دون ان يكلّف نفسه حتى فلفشة الاوراق المرسلة اليه.

ولو قدّر للبنانيين ان يتابعوا هذه الجلسات مباشرة على الهواء او من تحت قبة البرلمان، لتبدلت وجهة نظرهم في مقاربة العديد من الملفات، وفي تقييمهم للعديد من النواب.

كعادته، انبرى النائب فؤاد السنيورة اكثر من مرة على غرار كل الجلسات لمحاولة التصدي لكل بند يتعلّق باعطاء الحقوق لموظفي الادارة او العسكر او اساتذة الجامعة اللبنانية.

للمفارقة، وقف النائب محمد الحجار مع النائب علي فياض، وفي مواجهة السنيورة. فخلال بحث البند المتعلق باساتذة الجامعة اللبنانية، لم يرغب السنيورة بالموافقة على الاقتراح بحجة المترتبات المالية، بينما كان الحجار متحمساً لاقراره نظرا لكونه من اساتذة الجامعة اللبنانية، ما يعني ان نائب المستقبل ذاق لوعة منع الحقوق عن مستحقيها، على الرغم من انه لطالما صوت مع قرار كتلته في حجب حقوق مماثلة عن المطالبين بها.

مفارقة ثانية سجلت خلال نقاش بند المتعاقدين في الادارة. فقد دعم النائب هادي حبيش النائب ابراهيم كنعان الذي كان من اكثر المتحمسين لاعطاء الحقوق للمتعاقدين "الذين يتمتعون بكل المواصفات المطلوبة". وعندما قال رئيس الحكومة " مش ما بدنا ندفع، بس ما فينا"، اجابه كنعان " للاسف دولة الرئيس، وكأنك تقول لمن تفانى ٤٠ سنة في خدمة دولته، "كل تعبك راح ببلاش...ليس هكذا تبنى الدولة...التقشف يكون من الهدر لا من حقوق الناس المقدسة". ليأخذ حبيش الحديث ويتوجه الى الحريري قائلا " دولة الرئيس، ٥٠٠ مليار ليرة ستدخل الخزينة جراء المتعاقدين، ومن فائدة الستة بالمئة من هذا المبلغ تموّل كلفتهم، المسألة بسيطة وهم اصحاب حق".

امس سارع النائب سامي الجميل الى محاولة القطف، فغرّد مباركاً لنساء لبنان بالغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من جرمه في حال تزوّج ضحيته. علماً انه " ما إلو بالجميل"، والاقتراح مقدم من عضو كتلة القوات اللبنانية ايلي كيروز.

على جدول اعمال الجلسة كان البند المتعلّق بانشاء محافظة كسروان-جبيل، التي رأى وزير الداخلية انها ستطرح مشكلة طائفية حول طائفة المحافظ. فما كان من النائب اغوب بقرادونيان الا ان توجه الى المشنوق بالقول " جيبو ارمني وبتنتهي المشكلة".

اللافت في الجلسة المسائية، ان رئيس المجلس اراد التصويت على البند١٠، اول بنود الجلسة، فسارع النائب احمد فتفت الى القول " ما فينا نصوت دولة الرئيس، ما في نصاب" فأصر بري على توافر النصاب ليصر فتفت بدوره على عدم وجود العدد الكافي من النواب، فطلب بري عندها عدّ الحضور ليتبين ان عضو كتلة المستقبل كان على حق.

عندها، طلب النائب انطوان زهرا من بري ادخال الاعلام الى قاعة الهيئة العامة لمعرفة من حضر من النواب ومن لم يحضر. فرد كنعان ضاحكاً: "يا ريت بصوروا لجنة المال ليعرف الرأي العام المعاناة بتأمين النصاب بنقاش الموازنة".

قبيل الجلسة، اقنع عدد من الاعلاميين النائب سيرج طورسركيسيان بالطلب من رئيس المجلس عدم الاطالة في الجلسة المسائية، ليتثنى لهم مشاهدة مباراة لبنان وايران في كرة السلة. تحمّس طورسركيسيان للفكرة، الا انه لم يضطر الى اللجوء اليها...فزملاء له طيروا الجلسة بعدم حضورهم.