من ورّط القاضي رولان شرتوني؟

"ليبانون ديبايت"

انتشر منذ أيّام خبر إحباط مجلس القضاء الأعلى لاقتراح تعيين القاضي رولان شرتوني (مرشّح التيّار الوطنيّ الحرّ) مُحافِظاً للبقاع خَلَفَاً للمحافظِ الحاليّ أنطوان سليمان. وكان قد رفض مجلس القضاء الاقتراح؛ لأنّ التفتيش القضائيّ ينظرُ في مخالفاتٍ منسوبة للقاضي شرتوني.

بحث "ليبانون ديبايت" في خلفيات قرار مجلس القضاء الأعلى (صاحب سلطة المُوافقة على نقل قاضٍ من القضاء العدليّ إلى الملاك الإداريّ)، لمعرفة المُخالفات المنسوبة للقاضي شرتوني.

وبحسب مصادر خاصّة، توصّلنا للقضيّة التي أدّت لإبعاد القاضي شرتوني عن منصب محافظ البقاع، وفي التفاصيل إنّ السيّدة ل. نصار تقدّمت بشكوى احتيالٍ ضدّ الفنان عامر، إذ نُقل الملفّ إلى القاضي المُنفرد الجزائي في جونيه القاضي جورج حبيقة.

وبعد الاطّلاع، سَطّر القضاء مُذكّرتي توقيفٍ غيابيّةٍ، وبحثٍ وتحرٍّ بحقِّ زيان، عندها تقدّم وكيل زيان بطلبِ إبطال مُذكّرةِ التوقيف، من القاضي حبيقة، ووافق الأخير على ذلك مُقابل كفالةٍ ماليّةٍ قدرها 60 مليون ليرة لبنانيّة. ونظراً لارتفاع قيمة الكفالة، تقدّم وكيل زيان بطلبِ تخفيضِ الكفالة من القاضي المُنفرد الجزائيّ؛ فتمّ رفضه.

قرّرَ وكيل زيان الاستمرار بمحاولاته، فخلال العطلة القضائيّة عاود تقديم طلب تخفيضِ الكفالة الماليّة عن موكّله، مُستغلّاً سريان مفعول العطلة القضائيّة ووجود قاضٍ مناوبٍ هي القاضية ديما دعبول، التي وبناءً على ما تقدّم لها وافقت على التخفيض فحدّدت الكفالة بمبلغ 30 مليون ليرة، فلم يتمّ دفعها!

لم يكلّ وكيل زيان أو يَمُلّ من محاولاته الآيلة صوب الوصول إلى أقلّ مبلغٍ مُمكن ومع كلّ تغيير للمُناوبة القضائيّة كان يلجأ لتقديم الطلب عينه (تخفيض الكفالة). فبعد انتهاء مناوبة دعبول استلمت القاضية كارمن غالب، ورفضت طلب التخفيض الثالث للكفالة، ليستقرّ مبلغ الكفالة على 30 مليون ليرة لم يدفعها زيان.

وبقدرةِ قادرٍ، ومن دون أسبابٍ مُوجبة، خُفِّضت الكفالة من 30 إلى 5 مليون، فكيف حصل ذلك؟
تدخّل أحد الوسطاء المقرّبين من زيان لدى رئيس محكمة التبنّي القاضي رولان شرتوني لتخفيضِ الكفالة وحلّ القضيّة قبل موعد حفلةٍ أراد زيان أن يوهبه كعربون وفاء منه للجيش اللّبنانيّ، فاتّصل شرتوني بالقاضية المناوبة يومها فأبلغته أنّها لن تعود إلى المناوبة إلّا بعد مرور يومين من الحفلة، فكان الحلّ الوحيد بتدخّل الوسيط لدى الرئيس الأوّل في جبل لبنان القاضي نسيب إيليا ليكلّف القاضي شرتوني باستلام الملفّ، ليتمّ بعدها تقديم طلب تخفيضِ الكفالة للمرّة الرابعة على التوالي، ليوافق القاضي شرتوني عليه مُخفّضاً الكفالة من 30 مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة فقط لا غير! ما أثار حفيظة أحد القضاة من ذوي المناصب الرفيعة لتقديم استدعاءٍ أمام التفتيش القضائيّ بحقِّ القاضي شرتوني.

ولكن ما الذي دفع القاضي الرفيع لهذا العمل، هل حِرصهُ على مسيرِ القَضاء ونزاهته؟!
تُشيرُ معلومات "ليبانون ديبايت" إلى أنّ هذا القاضي الرفيع المنصب، تجمعه بالقاضي شرتوني خلافات شخصيّة على خلفية قضيّة تبنّي بعض الأشخاص لطفلٍ من أحد دور الأيتام، تبيّن لاحقاً أنّ أحد رجال الدين قد باع الطفل نفسه على الرغم من صدور قرار القاضي شرتوني بالسماح لناسٍ آخرين بتبنّيه. علماً أنّ القاضي الرفيع هو الذي تواصل مع الحكومة وطلب منها سحب اسم القاضي شرتوني من التداول حول منصب مُحافظ البقاع، للمخالفاتِ المنسوبةِ له في التفتيشِ القضائيّ.