جوازاتُ سفرٍ خاصّة "غير شرعيّة".. ما علاقة باسيل؟

"ليبانون ديبايت"

لم تمرّ إلّا أيّامٍ قليلةٍ على توجيهاتِ وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل بعدم إعطاء الجوازات الخاصّة إلّا لمستحقّيها من كبارِ المسؤولين الرسميّين، الأمر الذي قلّص أعداد حاملي هذه الجوازات إلى الثلث بحسب باسيل.

ولكن لطالما كانت التصاريح شيئاً والواقع شيئاً آخر، ففي قضيّة استقالة السفير رامي عدوان التي سبق وأثارها موقع "ليبانون ديبايت"، حصلت تجاوزات إداريّة عديدة يأتي ضمنها، وبحسب مصدر دبلوماسيّ "خرق هيئة مجلس الخدمة المدنيّة المؤلّفة من ٣ أعضاء عبر رشوةٍ مبطّنة لعضوين فيها هما أنطوان جبران وناتالي يارد، متمثّلة بمنحِ هؤلاء جواز سفر خاصّ في الوقت الذي لا يحقّ لهما به بحسب المرسوم الذي ينصّ على منحِ الجوازات الخاصّة والدبلوماسيّة".

وذلك مقابل منح موافقتهما على مرسوم الاستقالة الذي أعدّه مدير الشؤون الإداريّة في وزارة الخارجيّة السفير سعد زخيا بعد جلسة مجلس الوزراء في 20 تموز الماضي، وهو الذي كان يجب أن يتمّ إعداده بعد موافقة الوزير على الاستقالة وبعد نشر المرسوم في الجريدةِ الرسميّة قُبَيل الجلسة (قُبَيل التعيين) وليس بعدها، واعتبروا فيه خلافاً للواقع أنّ "استقالة السيّد رامي خليل عدوان السكرتير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجيّة والمغتربين مقبولةً اعتبارا من 19 تموز 2017 " حسب ما جاء في المرسوم، أي قبل يومٍ واحدٍ من جلسة التشكيلات الدبلوماسيّة في مجلس الوزراء، والتي عُيَّن عدوان فيها سفيراً لدى فرنسا من خارج الملاك، على الرغم من عدم اكتمالِ فصول استقالته وعدم توقيع الوزير عليها.

علماً أنّ باسيل وبتعيين عدوان سفيراً بهذه الطريقة، قد "ألغى بذلك دور مجلس الخدمة المدنية في آليّة التعيينات الإدارية وهو المؤسّسة المُؤتمنة ليس فقط على وضع ومواكبة آليّة التعيينات في الإداراتِ العامّة وإنّما أيضا على حسن سير المُرفق العامّ وانتظام عمل الإدارة".

ولفت المصدر نفسه إلى أنّ مدير الشؤون الإداريّة والماليّة بالتكليف في وزارة الخارجيّة السفير سعد زخيا "يحاولُ تمرير كلّ هذه المُخالفات، ويردّد دائما على مسامع الوزير باسيل أنّ كلّ شيء يُمكن أن يجدوا له فتوى في مجلس الخدمة المدنيّة من خلال أنطوان جبران وناتالي يارد".

فهل يحقّ لأعضاء هيئة مجلس الخدمة المدنيّة الحصول على جوازاتِ سفرٍ خاصّة؟ وما مدى قانونيّة مرسوم الاستقالة الذي صدر في تاريخ 22 تموز الماضي؟ وبالتالي ما مدى مشروعيّة تعيين السفير رامي عدوان؟ ... أسئلة نضعها برسم المعنيين لا سيما القضاء الإداريّ اللّبنانيّ؟