استمرار الاعتكاف ورفع السرية المصرفية يفجّران تباينا بين القضاة!

"ليبانون ديبايت"

انتقلت فَوضَى التّأثيراتِ السّياسيّة إلى مجلسِ القَضاءِ الأعلى عاملةً على اختراقِهِ وفرضِ مَشيئتِها عليه بعد أنْ كانَ مُهدّداً من قِبِلِ تلكَ الطّبقة بالويلِ والثبورِ وعظائمِ الأمورِ؛ حينما اتُّخِذَ قرار الاعتكاف "صوناً لحقوقِ القُضاة" التي مدَّ السّياسيّون أيديهم عليها!

قرارُ "المجلسِ" بالمواجهةِ مع السّلطة السياسيّة دفع هذه الأخيرة إلى "حَبِكِ المَكائِد" له ساعيةً إلى إحداث تغييرٍ على مستوى قرار المُقاطعة. يوم الاثنين الماضي دعا مجلس القَضاء الأعلى أعضاءه للاجتماع. تقرّر الموعد عند السّاعة 12:00 ظهراً، لكن الاجتماع لم يبدأ في المُوعد المُحدّد.

نشطت الاتّصالات إلى أن أثمرت عند السّاعة 2:00 وبالتالي عُقِدَ الاجتماع. وُضِعَ موضوع الاستمرار في الاعتكافِ على الطّاولة وجرى طَرحه والتداول فيه، تقول مراجع قضائيّة لـ"ليبانون ديبايت" وتزيد إنّ مسألة "الاستمرار في الاعتكاف طُرِحَت على التصويت فاقترع 4 قُضاة مع إعلانِ رفعِ الاعتكاف و 6 ضدّ القرار".

وبَرَّرَ القُضاة بمجملِهم أسباب مواقفهم من التصويتِ كلٍّ من زاويته، لكنّ التوجّه العامّ كان ضدّ إعلان العُزوف عن الإضرابِ، وهو ما زادَ من الحملِ على أعضاء مجلس القَضاءِ الأعلى، إذ تقولُ أوساطهم لـ"ليبانون ديبايت" إنّ هناك ضغوطاً تُمارسُ عليهم، ويسودُ تخوّفٌ من إمكانِ بلوغِها مرادها ونجاحها بالتأثير في مواقفِ بعض القُضاة المُعترِضين.

وكان لافتاً، قيام عددٍ من القُضاة المُعترضِينَ على وقفِ الإضرابِ بتقديمِ كتب رفعِ السرّيّةِ المصرفيّة عنهم بُغيةَ الاطّلاع على أموالهم مُطالبينَ زملائِهم بالأمر نفسه، ما فجّر تبايناً بين القُضاة خاصّةً وإنّ قِسماً مِنهم رفضَ رفعها، وللمُفارقة إنّ بعضَ هؤلاء المُعترضِينَ هُمْ مِنَ الأشخاصِ الذينَ لا يُبالون في مصيرِ السّلسلةِ أو صندوق التعاضد.