قال النائب بطرس حرب: "في موضوع عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، من المؤسف أن يعطى لرئيس الحكومة معلومات خاطئة أو ناقصة عن عقود تشغيله. فالقاصي والداني، لا سيما دولة الرئيس تمام سلام والوزراء السابقون، الذين كانوا شهودا ومشاركين في مناقشة إطلاق مناقصة عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، يعلمون كيف تمكن فريق سياسي معين من تعطيل المناقصة أكثر من مرة، وهو الفريق عينه الذي عدل عقود التشغيل".
واضاف في تصريح، له حول "مجريات جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب وعلى رد رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب وبالنظر الى انه لم يستطع النواب الرد والتوضيح"، : "أما في ما يتعلق بما أدلى به رئيس الحكومة حول فتح المجال لكل الشركات بالمشاركة في المناقصة، فأخشى أيضا أن يفوته خطورة مشاركة كل الشركات في تشغيل وتطوير شبكات الهاتف الخليوي".
وتابع، "في موضوع إصرار الحكومة على تمرير صفقة البواخر، من المؤسف أيضا تشبث الحكومة باستجرار الطاقة عبر البواخر والطلب إلى إدارة المناقصات إجراء مناقصة جديدة لذلك بحجة توفير ملياري دولار على الخزينة. إلا أن ما أطلعنا عليه رئيس الحكومة زادنا اقتناعا بأن هذه الصفقة ستعقد لتستفيد منها الشركة التركية التي باتت معروفة من كل اللبنانيين سلفا".
واردف، "بالإضافة إلى ذلك، لا يفوت أحد منا أنه من الطبيعي أن يعمد العهد الجديد إلى إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في الإدارة وإلى إجراء تغيير ومناقلات من المراكز القضائية والإدارية، إلا أننا نسأل الحكومة عن الأسس التي ستعتمدها لذلك، لا سيما في ضوء بعض التعيينات التي جرت خلافا لآلية التعيينات التي حددتها الحكومة ولم تعدل بعد".
وأضاف، "كما نسأل الحكومة، لماذا لا يترك لمجلس القضاء الأعلى فرصة إجراء التشكيلات القضائية دون تدخل وزير العدل فيها والتهويل برفضها وعدم إصدار مرسوم تنفيذها إذا لم يؤخذ بتوجيهاته. طبعا كلنا نطمح إلى التغيير والإصلاح، لكننا كلنا خائفون أن يحصل التغيير على حساب الإصلاح".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News