قاضٍ إسباني: نتنياهو سيُعتقل إذا ما وطأت قدماه أرض إسبانيا

ذكر موقع مجلة تل أبيب ان قاضٍ اسباني وجد ثغرة في القانون تسمح له بالتحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وستة وزراء إسرائيليين كانوا أعضاءاً في "السباعية" (مجلس وزاري مقلص للشؤون الأمنية) بسبب مسؤوليتهم عن أحداث سفينة "مافي مرمرة".

القاضي الكبير خوسيه ده لا ماتا أمر الشرطة الإسبانية بمطاردة نتنياهو وستة وزراء حاليين وسابقين موشِه يعالون, دان مريدور, أفيغدور ليبرمان, إيهود باراك وبني بيغن, الذين قُدّمت دعوى ضدهم في الماضي من ثلاثة مواطنين إسبان كانوا ضمن ركاب "مرمرة" وإبلاغ المحكمة في حال وعندما يدخلون إسبانيا.

في سنة 2010، بعد دعوى الثلاثة، قرر قاضٍ إسباني استخدام صلاحية القضاء العالمي, ممثلو حزب السلطة ("حزب الشعب" – يمين) نجحوا بفضل غالبيتهم الساحقة في البرلمان في تعطيل الصلاحية العالمية في القانون الاسباني، والقاضي حوّل المشتكين في القضية إلى المحكمة الدولية في هانوي.

مؤخراً, بدأ القاضي ده لا ماتا العمل في محكمة مركزية ووجد ثغرة في القانون تسمح بالتحقيق مع المدعى عليهم في حال دخولهم الأراضي الإسبانية. وأمر القاضي الشرطة الإسبانية بإعداد سجّل مع التفاصيل الشخصية لرئيس الحكومة والوزراء الستة الإسرائيليين ومطاردتهم وألزمها بإفادة المحكمة في حال وعندما يدخل أحدهم إلى إسبانيا.

وإذا حصل شيء كهذا، القاضي مخول باحتجاز المشبوه للتحقيق أو لسماع أقواله، بل وحتى اعتقاله لمتابعة الإجراءات.