هل حرّف فليفل قرار مجلس الوزراء؟

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

لا يبدو أنّ فصول الخلافاتِ "المُكهربة" المُتعلّقة باستقدامِ البواخر ستنتهي، فبعد وصول قرار مجلس الوزراء مُتأخّراً إلى دائرة المُناقصات، بعد أيامٍ من وصولِ مُناقصة بواخر الكهرباء إلى الدائرة، اكتُشِفَ أنّ قرار المجلس لم يأتِ مُطابقاً لما تمّ التّداول به في جلسة (25/8/2017).

فوافق مجلس الوزراء في قراره، وِفقَ الصّيغة النهائيّة التي وضَعتها الأمانة العامّة، على إدخالِ بعض التّعديلات على دفتر الشّروط الخاصّ باستدراجِ عروضٍ لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفق إطار أعمال تحويلِ الطّاقة، وفاقاً لما يأتي:

- تمديدُ مُهلةِ تقديمِ العروض من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
-على العارض أن يقدّم ضمنَ عرضِه كتابَ ضمان بقيمةِ 50 مليون دولار أميركيّ عن القسم 1 (محطة دير عمار)، و50 مليون دولار أميركي عن القسم 2 (محطة الزهراني).
-على كلّ عارض أن يتعهّد بإنجازِ كافّة الأشغال كحدٍّ أقصى خلال مدّة 90 يوماً للمعمل الأوّل، و180 يوماً للمعمل الثاني.
-يمكن للوزارة مصادرة الكفالة في حال تخلّف العارض أو امتنَعَ عن تقديمِ كتابِ الضّمان النهائيّ، أو في حال امتنَع عن توقيعِ العقد.
- يقوم الوزير بإحالة دفتر الشّروط المذكور إلى إدارةِ المُناقصات في التّفتيش المركزيّ مُتضمّناً هذه المُلاحظات لبيان الرأي وفاقاً لأحكامِ قانون المُحاسبة العموميّة، وعلى إدارة المُناقصات إبداء رأيها به خلال مدّةٍ أقصاها 48 ساعة.
-يمكن للعارض الذي ترسو عليه الصّفقة، في أيّ مرحلة من مراحل تنفيذِ العقد، أن يُقدّم عرضاً يتضمّن المُشتقّات «الهيدروكربونيّة»، على أن يرفع الوزير المُختص هذا العرض إلى مجلس الوزراء للتقريرِ بشأنِه».

بينما لم يلحظ القرار، بحسب مصدرٍ وزاريٍّ، مُلاحظات الوزراء التي تمّ التداول بها خلال الجلسة الأخيرة، ومنها، الاتّفاق على استقدامِ معامل كهرباءٍ (بحريّة أو بريّة) تعمل على الغاز. ومن النقاط التي لم يذكرها القرار أيضاً حصر إنشاء معامل الكهرباء البريّة على أراضٍ تابعة حصريّاً للدولة اللّبنانيّة.

وكان لافتاً، في القرار تضييق الوقت أمام إدارة المُناقصات، إذ يتيحُ لها وضع ملاحظاتها فقط خلال مُهلةٍ أقصاها 48 ساعة، "ما يضرب قانون المُحاسبة ويكبّل إدارة المُناقصات عن التوسّعِ في ممارسةِ صلاحياتها".

ولا يرى المصدر في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" في كل هذا حسنُ نيّةٍ؛ بل يشكّك بالقرار المُوقّع من أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، ولا يستبعد أن يكون القرار قد طُبِخَ بشكلهِ الأخير في مطبخِ المُستميتينَ للدفاع عن صفقةِ البواخر، ويقصد هنا "التيّار الوطنيّ الحرّ وتيّار المستقبل" ليكون مناسباً لمقاسِ الشّركة التي يُريدون لها أن تستلم ملفّ معامل الكهرباء.

ساعات وتنتهي المُهلة التي منحها المجلس لإدارة المُناقصات لإبداءِ رأيها بدفترِ الشّروط، فهل ستمرّ صفقة بواخر الكهرباء كما أراد لها أقطاب التّسوية أن تكون؟