فضائح الصيد البري مستمرة و"غدي" ناشدت تطبيق القانون

انتقدت "جمعية غدي" في بيان أصدرته اليوم "إقدام مواطنين من مناطق لبنانية عدة على الصيد خارج الموسم المقرر من قبل وزارة البيئة في 15 أيلول المقبل"، وأشارت إلى أن "ناشطين من كرواتيا تواصلوا مع الجمعية وشاركوها صورا لطيور ممنوع صيدها وفقا لقانون الصيد البري الصادر مؤخرا، خصوصا وأن إحدى الصور تظهر أحد طيور اللقلق الممنوع صيدها نهائيا، إلى جانب ثعلب وأنواع عدة من الطيور".

وإذ نوه البيان "بتجاوب واهتمام الناشطين اللبنانيين بمتابعة هذه المخالفات"، أشار إلى أن "كل هذه التعديات سنضعها برسم الجهات المعنية، وقد وثقناها بالتنسيق مع جمعيات بيئية وأخرى تعنى بالصيد المستدام".

وجاء في البيان: "تظهر صور حديثة التقطت بتاريخ 30 آب (أغسطس) شابا من منطقة جبل لبنان وأمامه مجموعة من طيور التيان الممنوع صيدها، فيما صورة أخرى لشخص آخر من بعلبك وهو يعرض صيده من عصافير التيان بهدف بيعها، ووضع رقم هاتفه للتواصل معه، وبما أن التجارة بهذه الطيور وصيدها غير مسموح حتى 15 أيلول (سبتمبر) من هذا العام، ويجب الحصول على رخصة صيد قانونية، فعلى الجهات الأمنية التوجه وإجراء التدابير المطلوبة في الحالتين".

وأضاف البيان: "وصلتنا صور من كرواتيا مصدرها صفحات التواصل الاجتماعي، وأكدت ناشطة كرواتية إلى (اننا حصلنا عليها من صفحة التحالف اللبناني للمحافظة على الطيور) lebanese bird conservation coalition".

وأهابت الجمعية في بيانها "بالسلطات اللبنانية وعملا بما أكد عليه فخامة الرئيس العماد ميشال عون في مجال الصيد البري اتخاذ الإجراءات الرادعة، وحماية أسراب اللقلق وهي تمر فوق لبنان"، ولفت البيان إلى أن "اللقالق ينتظرونها في أماكن تفريخها في أوروبا الشرقية، لما تمثل من أهمية لدى المزارعين".

وأكد البيان أن "الصيد لم يتوقف لا ليلا ولا نهارا، خصوصا في محيط بحيرة القرعون، ومنطقة منجز في عكار"، وتمنى "أخذ العلم وتوجه القوى المعنية للحد من هذه الظاهرة"، وأشار إلى "اننا ندعو إلى تطبيق العقوبات القصوى"، وذكر البيان إلى أن" عقوبة المخالفين لقانون الصيد، هي السجن لمدة شهر وغرامة 500 الف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتین، وتكرار المخالفة مرتین في الموسم الى مضاعفة العقوبة وسحب الرخصة".

وختم البيان: "نناشد الجهات المسؤولة وفخامة رئيس الجمهورية خصوصا وأنه قد وقع مؤخرا قانون حماية ورعاية الحيوانات متابعة هذا الملف، وأخذ العلم بهذه المخالفات، ونهيب بالجهات المعنية والنيابة العامة البيئية الاستناد إلى هذه الصور كإثبات ودليل جرمي متصل بالصيد الممنوع قانونا في هذه الفترة، وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين المخالفين، ليكون كل شخص مشارك عبرة لغيره، فضلا عن استعدادنا لتقديم كافة الأدلة المطلوبة، وصولا للحفاظ جميعا على غنى بلادنا لجهة التنوع البيولوجي".

Select

Select

Select