"نفضة" في الإداراتِ الرسميّة.. وضبط دوام الموظفين؟!

"ليبانون ديبايت":

ورشةُ السّلسلة بدأت.. لم تبدأ، فبعد توقيعِ رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون قانونَي سِلسلة الرُّتب والرّواتب، والإجراءات الضّريبيّة المُخصّصة للتمويل، قدّم رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النائب سامي الجميّل طعناً بالقانون الضّريبيّ، إلى المجلس الدّستوريّ بعدما نجحَ في الحصول على توقيعِ 9 نوّاب آخرين، الذي اتّخذَ بدورِهِ قراراً بوقفِ العمل بالقانون إلى حين البتّ بالقرارِ النّهائيّ إمّا بقَبول الطّعن أو ردّه خلال مُهلة شهر.

وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر قانونيّة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "قرار المجلس الدّستوريّ لن يؤثّر على سلسلة الرّتب والرّواتب التي بدأ العمل وفقها، وانطلاقاً من البنود الواردة فيها، إذ إنّ حقوق موظّفي القطاع العام لن تُمَسّ بعد اليوم، وخصوصاً لناحيةِ زياداتِ الرّواتب التي حصلوا عليها بعد عناءٍ طويل جدّاً، وهذا الموضوع محسومٌ، لكن في المٌقابل، هناك واجباتٌ على المُوظّفين يجب التقيّد بها، وعلى الدّولة أيضاً مسؤوليّة مراقبة حسن التقيّد بها ولا سيّما لناحيةِ دوّامات العمل واحترام ساعات الوصول والمُغادرة، وكان التنظيم عشوائيّ في الفترات السّابقة من دونِ أيّ حسيبٍ أو رقيب".

ونوّهت المصادر في هذا الخصوص، بالمُذكّرة الإداريّة التّنفيذيّة الصّادرة عن وزارةِ العمل والتي كلّفت من خلالها "رؤساء المصالح والأقسام والدوائر كلّ فيما يخصّه، السّهر على تطبيقِ هذه الأحكام المُتعلّقة بدوامِ وساعاتِ العمل، وذلك على مسؤوليّتهم الشّخصيّة وحظّرت إعطاء بطاقات خروجٍ للموظّفين والمُتعاقدين والأُجراء، إلّا بناءً على موافقةٍ مسبقةٍ من المدير العام". طالبةً من "جميعِ المُوظّفين التقيّد بضرورةِ البصمِ على السّاعة الإلكترونيّة عند كلّ دخولٍ من مراكز عملهم وإليه.. وكل مُخالفةٍ لأحكامِ هذه المُذكّرة تُعرّض مُرتكبيها للعقوبات المنصوصِ عليها في نظام الموظّفين".

ورأت المصادر في هذه الخطوة "إنجازاً كبيراً يتحقّق لناحيةِ رفعِ مستوى العمل في وظائفِ الدولة وترقيتها بعد أن توقّفت عندها ساعات التطوّر لفترةٍ طويلةٍ جدّاً، وكان العمل يتمّ انطلاقاً من أساليب تقليديّة قديمة رجعيّة، وخصوصاً لناحية دوّامات العمل إذ كان الموضوع سائباً، يخرجُ المُوظّف ساعة يريد ويصلُ إلى دوامهِ متأخّراً و"فاتح ع حسابو" من دونِ أيّ إثباتٍ يؤكّد ساعة خروجه أو وصوله، وبالتالي، فإنّ البصم على السّاعة الالكترونيّة هو من الإجراءات الضّروريّة التي أتت مُتأخّرة ومع ذلك يجب أن تُطبّق جيّداً ويُصار إلى تنفيذها والتّقيّد بها ولا سيّما أنّ المُوظف الذي نالَ حقوقه عليه أن يُؤدّي واجباته في المُقابل تماماً كما يفعل مُوظّفو القِطاع الخاصّ".

ودعت المصادر إلى "البدء جدّيّاً بهذه الخطوة لضبطِ دوامِ مُوظّفي القطاع العام، بالإضافةِ إلى ضرورةِ إنشاءِ ورشةٍ تطويريّةٍ حقيقيّةٍ على كافّة الأصعدة المُتعلّقة بوظائف الدّولة، والسّير باتّجاه اعتماد كلّ وسائل التّكنولوجيا الحديثة، والأهمّ من هذا كلّه، هناك ضرورةٌ ملحّةٌ تقضي بالبدء فوراً بإعادة تأهيل المباني التي باتت قديمةً، داخليّاً وخارجيّاً، سواء لناحية الجدران السّوداء المتّسخة أم المكاتب المهترئة والنّوافذ المكسورة وما إلى هنالك من خرابٍ لا يليقُ بإداراتِ الدّولة الرّسميّة بما فيها الوزارات التي تشكّل صورةَ الدّولة".