قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان "ما وفّرته حلقات مسلسل "مناقصة البواخر" من معلومات وتفاصيل ومناورات وأساليب، يكشف عن عيوب في الممارسة تخفي نيّات غير بريئة، وإصراراً على إجراء صفقة باتت مقاصدُها وغاياتها معروفة".
وتساءلت المصادر "كيف يمكن ان يُعدّ في هذه المناقصة دفتر شروط منسوخ عن دفتر شروط معمل دير عمار القديم، بكلّ ما انطوى عليه من التباسات أدّت إلى ما أدّت إليه من نتائج سلبية لم يظهر منها الى العلن سوى قضية الضريبة على القيمة المضافة".
واعتبرت إنّ هذا الأمر "لا بدّ أن يشكّل في مجلس الوزراء نقطة اشتباك جديدة، وسنسعى جهدنا لإيقاف هذا المسلسل الذي حدّد سلفاً طريقه إلى إفقار خزينة الدولة على حساب مصالح خاصة بعقدِ صفقاتٍ مشبوهة مع شركة تُثار حولها علامات استفهام".
ولفتَت المصادر الوزارية الى "أنّ مسؤولية وقفِ هذه المسرحية الملهاة تقع على الوزراء المعارضين لهذه الصفقة، وخصوصاً وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"القوات اللبنانية" و"المردة" و"اللقاء الديموقراطي"، قبل أن تؤدّي الى مأساة لا تُحمد عقباها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News