"ملف أبي زيد.. لن يمر في الجلسة!"

وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، على الوزراء، جدول أعمال الجلسة التي تقرر ان تعقد قبل ظهر غد الخميس في السراي الكبير، وهو يتضمن 44 بنداً عادياً، أبرزها بندان:
الأوّل يتعلق بتعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، بدلاً من المديرة الحالية غلوريا أبي زيد، والذي شهد ملفها الكثير من التجاذبات السياسية منذ سنوات بسبب خلافها مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وما رافق هذا الخلاف من مواقف سياسية أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً ومناطقياً حاداً.

والثاني يتعلق بعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء، والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتد حتى العام 2023.

وتوقعت مصادر وزارية ان يثير هذا البند (الكهرباء) وقبله ملف السيدة أبي زيد، الكثير من النقاشات الساخنة، خصوصاً وأنه سيفسح في المجال للتطرق إلى ملف بواخر الكهرباء في ضوء الملاحظات السلبية التي اوردتها إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي على دفتر الشروط الذي اعدته وزارة الطاقة لمناقصة بواخر الكهرباء، والذي اعتبرته مخالفاً لقانون المحاسبة العمومية ولا يختلف عن دفتر الشروط السابق والذي طلب مجلس الوزراء في آخر جلسة له تعديله.

وفيما أكّد وزير مسيحي ان البند رقم 16 المتعلق بملف السيدة غلوريا أبي زيد لن يمر في الجلسة، دافع الوزير زعيتر عن موقفه من الملف المؤجل من شهر آذار الماضي، مؤكداً انه قانوني بامتياز، وليس له أي طابع شخصي أو طائفي أو سياسي، كما يحاول البعض تصويره، كاشفاً بأن مرسوم تعيينها صدر قبل إعطاء مجلس الخدمة المدنية رأيه في التعيين الذي حصل نهاية العام 2015 بناءً على اقتراح وزير الزراعة آنذاك اكرم شهيب، موضحاً ان لديه اسماً سيقترحه لخلافة أبو زيد رفض الإفصاح عنه.

وطالب زعيتر زملاءه الوزراء بدراسة الملف الذي اعده بخصوص وضع المديرة أبو زيد من الناحية القانونية الصرفة، وعدم النظر إليه من النواحي الطائفية والمناطقية الضيقة، غامزاً من المواقف التي كان اعلنها في حينه وزير الاشغال يوسف فنيانوس مدافعاً عن إبنة منطقته زغرتا.