ماذا قال كنعان عن العلاقة مع "القوات"؟

بعد ٤٥ جلسة وثلاثة اشهر ونصف الشهر من العمل، انهت لجنة المال والموازنة مناقشة واقرار مشروع موازنة العام ٢٠١٧، ووضع رئيسها النائب ابراهيم كنعان تقريره النهائي ووقعه تمهيداً لتقديمه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في الساعات المقبلة.

في دارته في البياضة، وامام مجموعة من الصحافيين، يبدو كنعان مرتاحاً لما انجزه مع اعضاء اللجنة، ضمن التوجّه الاصلاحي الذي انطلق منه منذ العام ٢٠١٠، "اذ لم يكن بالامكان الاستمرار بلا رؤية مالية"، كما يقول. وبشكل كاريكاتوري، ولكنه يحمل دلالات كثيرة، يصوّر كنعان مالية الدولة "بالعيار المفتوح بلا عداد". من هنا، فالموازنة هي العيار المطلوب، والاعتمادات والسقوف والاصلاحات، هي العداد.... اما الحسابات المالية المطلوبة، فهي التي تسمح بوقف التعليق وبدء القراءة الصحيحة للعداد والمحاسبة بموجبه.

هو عمل تأسيسي جرى اليوم بحسب كنعان، اذا ما تبعته موازنة العام ٢٠١٨ في موعدها الدستوري، اذ ان الاصلاحات لا تطبّق كلّها مع موازنة العام ٢٠١٧، كون اكثربة الاعتمادات قد انفقت. خطوات عملية اساسية قامت بها لجنة المال من خلال وضع موازنة العام ٢٠١٧ تحت المجهر، ادت الى وفر بلغ ١٠٠٤ مليارات ليرة.

شمل التشريح تخفيض العجز من ٧٢٠٠ مليار الى ٦٢٠٠ مليار، وتخفيض احتياطي الموازنة ٦٠٠ مليار، من ١٣٠٠ الى ٨٠٠ مليار ليرة، تماشياً مع موجبات المادة ٢٦ من قانون المحاسبة العمومية. شطبت اللجنة ٤٠٠ مليار ليرة من اعتمادات وعطاءات لجمعيات، انطلاقاً من ضرورة عصر النفقات على مستوى المال العام.

هي امثلة اعطاها كنعان ليؤكد ان ما خرجت به اللجنة من عملها على الموازنة، بالتعاون ما بين كل الكتل الممثلة في اللجنة، يعطي رسالتين، الاولى للداخل، مفادها ان هناك نموذجاً جديداً، وان لبنان لا يمكن ان يستمر بالهدر والعجز، ورسالة للخارج تعطي اشارة جدّية بيدء الاصلاح واستعادة الثقة، وان لبنان قادر على ان يقدم نموذجاً مزدهراً وصحياً وسليماً في التعاطي المالي مع المشاريع الكبرى وان يفي بالتزاماته.

يؤكد كنعان الابتعاد عن اي تسوية مالية لعدم تكرار اخطاء الماضي، "اذ لا يجوز طي الصفحة كل عشرين عاماً، لان لبنان من سيدفع الثمن". وفي ضوء المعطيات والوقائع التي قدمها كنعان، علّق احد الحاضرين في الجلسة بالقول " هذا يعني ان الابراء لا يزال مستحيلاً". ليجيب كنعان " مقاربتي للملف المالي لم تكن يوماً سياسية، على الرغم الانتقادات والاتهامات التي وجّهت اليّ. لقد عملت وفق ما تتطلبه مقتضيات الرقابة البرلمانية، وما ينص عليه الدستور وقانون المحاسبة العمومية".

وفي مؤشر لما ستحمله الايام المقبلة، يشير كنعان الى ان العهد امام تحدٍ كبير، ويقول " اعلم مدى تصميم فخامة رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون والاصول، لاسيما على صعيد المالية العامة. وماذا عن سلسلة الرتب والرواتب، يؤكد كنعان انها نافذة. وماذا في حال ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب؟ يجيب كنعان " على المجلس النيابي عندها اعادة بحث سبل التمويل وايجاد البدائل....وقد يشكّل الوفر الذي تحقق من الموازنة، والذي يحتاج تأكيده الى ارادة وتصويت الهيئة العامة، احد بدائل التمويل".

في مقاربته لملفي مطمر برج حمود والتوتر العالي في عين سعادة المنصورية، ينتقد كنعان مبدأ "السياسة من المآسي" الذي يعتمده البعض يقول : "على السياسي ان لا يتحول الى طير الغراب لا يجيد سوى النعيق فوق الجثث ويعيش من مأسي الآخرين، فاستثمار مآسي الناس في حملات انتخابية جريمة يجب ان يُحاسب عليها هؤلاء".

بالنسبة الى التوتر، يدعو كنعان للعودة الى الارشيف، "فأنا من طرح تمرير خطوط التوتر تحت الارض، وفق دراسات من الاتحاد الاوروبي، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، والملف موجود لدى وزارة الطاقة، وقد طالبت الوزير سيزار ابي خليل اجراء مسح جديد للمنطقة، للنظر في امكانية تمرير الخطوط تحت الارض وكلفتها المطلوبة".

اما في ملف النفايات، فتذكير اوّل من كنعان بجلسة مجلس الوزراء في ١٢ حزيران ٢٠١٦. يومها اعترض وزراء التيار الوطني الحر وحدهم على الخطة، فيما الاعتراض الكتائبي جاء بعدما بدأ التنفيذ، وكانت نتيجته امتلاء الشوارع بالنفايات جراء اقفال مطمر برج حمود.

اما التذكير الثاني فبجلسة لجنة المال والموازنة التي خصصها في حضور مجلس الانماء والاعمار واتحادات البلديات، لاعتماد حلّ اللامركزي الادارية وبناء المعامل. اجهض الطرح لاسباب يتحفظ كنعان عن كشفها محاضرها راهناً، وهو يدعو اليوم الى الكف عن المزايدات وتحمل المسؤولية، من نواب وبلديات، للوصول الى معمل لمعالجة النفايات، يموّل من الاتحاد الاوروبي، ويكون الحل المنشود، ويسهم كذلك في توليد الطاقة الكهربائية. وهو الطرح الذي اقره مجلس الوزراء في ايام الحكومة العسكرية التي رئسها العماد ميشال عون.

قبيل المغادرة، كان لا بد من بعض السياسة. وفي هذا السياق تأكيد من كنعان على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع الاصلاحات التي اقرت في قانون الانتخاب. اما التحالفات، فالوقت لا يزال مبكراً للحديث عنها. وماذا عن العلاقة مع القوات اللبنانية؟ يقول كنعان من موقع العارف والواثق " لا عودة فيها الى الوراء، فالمصالحة لم تعد ملك الحزبين، بل ملك الشارع المسيحي".