رحّب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، بـ"قرار المجلس الدستوري الّذي أبطل قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، والّذي ستكون له تداعيات يجب معالجتها بسرعة"، مشيراً إلى أنّ "العهد لم يبدأ كما كنّا نتوقّع ونتمنّى، والحكومة لم تستعد أي ثقة إلى هذه اللحظة".
واوضح في حديث اذاعي أنّ "السياسيات المختلفة والمتضاربة، ومحاولة تسلّط البعض، أدّى إلى هذه الفوضى الكبيرة الّتي نحن فيها"، مبيّناً أنّ "هناك شيئاً عفناً في جمهورية لبنان الجديدة".
ولفت حمادة إلى أنّ "لبنان عالق بين مشكلة إحترام السلسلة وبين توفير الموارد لها. وتوفير الموارد يجب أن يكون بأسرع وقت من ضمن الموازنة"، منوّهاً إلى أنّ "منذ عام 2005، نحن بلا موازنة وبلا قطع حساب، وهذا يسهّل الهدر"، مركّزاً على أنّه "يجب توفير الموارد كي لا يذهب لبنان إلى المهوار المادي والإقتصادي".
كما شدد على أنّ "الوقت الآن هو للوقوف عند مواقف السلطة، فقانون الإنتخابات هجين، قانون الضرائب غير دستوري، ومواقف بعض الوزراء لا علاقة لها بما اتفقنا عليه في البيان الوزاري"، مبيّناً أنّ "وضع الحكومي مهزهز".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News