حكومة الحريري في موقف لا تُحسد عليه

وجدت حكومة الرئيس سعد الحريري نفسها في موقف بالغ الحرج، بعد قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب نتيجة الطعن الذي قدمه عشرة نواب، حيث بات يتوجب عليها بالتشاور مع المكونات النيابية، إقرار قانون ضرائب جديد يغطي النفقات التي وردت في سلسلة الرتب والرواتب التي لا يمكنها التنصل منها مطلقاً، بعدما أصبحت قانوناً نافذاً لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون مماثل صادر عن المجلس النيابي.

وإذا كانت الحكومة وجدت نفسها بعد قرار "الدستوري" في مواجهة القطاع العام، إذا هي أخلّت بالتزاماتها وقامت بتعليق السلسلة ولم توافق على دفعها لموظفي القطاع العام، فإنها مطالبة بأن تعيد تصحيح الأمور وتلافي ارتكاب الأخطاء التي تضمنها قانون الضرائب الملغى، من خلال التركيز على واردات لا تثقل كاهل الناس، عبر التشديد على تطبيق القوانين ووقف الهدر والصفقات والسرقات في المال العام وترشيد الإنفاق وتطبيق المساءلة والمحاسبة.

في الوقت الذي أعلن موظفو الإدارات والمؤسسات العامة الإضراب العام غداً الاثنين تحذيرياً، في حال جرى تعليق سلسلة الرتب والرواتب، بانتظار ما ستتخذه الحكومة من قرارات على هذا الصعيد بعد الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مجلس الوزراء غداً في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس الحريري، للتشاور في الخطوات التي يجب اتخاذها بعد قرار "الدستوري" بإبطال قانون الضرائب، في وقت استبق وزير المال علي حسن خليل اجتماع الحكومة، بلقاءٍ جمعه أمس، مع ممثلي الكتل النيابية في وزارة المال، جرى خلاله البحث في تداعيات قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب.