قاسم: الحكومة مسؤولة عن ثلاثة أمور أساسية وهي..

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "من الذي سدد ضربة قاسية للإرهاب التكفيري؟ إنه محور المقاومة، ولولاه لانتشر الفكر الداعشي الخطير، الذي شوه تعاليم الإسلام وأراد أن يعرض نموذجا مختلفا عما أراد الله تعالى.

وتابع قاسم خلال كلمة له في مجلس عاشورائي، "وهؤلاء لو تمكنوا لحرفوا مسار المسلمين إما بالسيف والضغط وإما بالقتل والإلغاء، بحيث لا يبقى أحد دونهم في مناطق المسلمين التي يعيثون فيها فسادا بعيدا عن الله، وبدعم من أميركا وإسرائيل، ولكانوا خربوا البلاد والعباد والأجيال وكل من يولد من الآن وإلى عشرات السنين".

وأضاف، "الانتصار الأكبر على الإرهاب التكفيري ليس في تحرير الجرود والأرض فقط، هذا جزء من الانتصار، الانتصار الأكبر هو أن هذا الفكر التكفيري انهزم وانكشف وانفضح وأصبح من مخلفات التاريخ، وبالتالي لم تعد له قدرة على التأثير في واقع المسلمين وفي واقع الناس، وأصبح العالم يرى نموذج إسلام آخر يمثله حزب الله وآخرون، كإيران وغيرها، هذا النموذج الإسلامي يبين تماما نموذج محمد وآل محمد، ويبين حقيقة الإسلام، بحيث نستطيع أن نناقش العالم بنقاشاتنا وأفكارنا الخلوقة والوطنية والوحدوية التي تعمل على لم الشمل، والتي تحافظ على الاستقلال وعلى كرامة الإنسان ومكانته".

واعتبر أن "الحكومة مسؤولة عن ثلاثة أمور أساسية يجب أن توليها اهتماما خاصا وأن تضعها على سجلاتها:

الأمر الأول: معالجة الأزمات الاجتماعية القائمة سواء في الماء أو الكهرباء أو الفقر أو قلة الموارد التي تتطلب أن يكون هناك خطط عمل لأن الحكومة مسؤولة عن هؤلاء الناس. وهنا تأتي محاربة الفساد كعنوان أصلي وأساسي، سواء كان الفساد في إدخال البضائع من دون جمارك أو الفساد في الصفقات التي تكون أرباحها عالية، أو في التلزيمات التي يأخذ فيها المسؤولون أموالا طائلة وهي لا تستحق ذلك، هذه موارد الفساد والهدر نضع اليد عليها حتى تساعدنا في معالجة الأمور الاجتماعية للناس.

الأمر الثاني: البحث الجدي عن فرص عمل، لأن المشكلة الأساسية هي عدم وجود فرص عمل، وفرص العمل تأتي من المشاريع الكبرى، وما المشكلة في أن يبدأ مشروع النفط واستخراجه، فهذا يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل كما ذكروا، أو غير ذلك من الأمور التي تنعش البلد.

الأمر الثالث: ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين، لأن هناك أكثر من 85% من الأراضي السورية آمنة والنظام موجود، وتستطيع الدولة اللبنانية أن تنسق هذا الأمر".