هذا ما اوضحه المجلس الدستوري

أوضحت رئاسة المجلس الدستوري، في بيان، أنه "أزاء اللغط الذي تسببت به بعض القراءات الخاطئة لقرار المجلس الدستوري رقم 5/2017، يود رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن يوضح ما يلي:

"لم يأتِ في القرار أنه لا يحق لمجلس النواب أن يضع تشريعات ضريبية خارج الموازنة، خلافاً لما نصت عليه المادة 81 من الدستور، ونصها صريح وواضح ولا يقبل الاجتهاد، انما جاء في القرار ان القانون المطعون فيه جاء ليقلص العجز في الموازنة السنوية نتيجة زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، في حين ان الموازنة غير موجودة وغائبة منذ أكثر من عشر سنوات".

وتابع البيان: "أما فيما يختص بتفسير الدستور، فعندما يأتي طعن في دستورية قانون، يفسر المجلس الدستوري النص الدستوري الذي له علاقة بالقانون المطعون فيه وفق اقتناعاته وليس وفق تفسير الجهة التي وضعت القانون المطعون فيه، فهذا أمر بديهي وهو الأساس الذي بني عليه القضاء الدستوري ".