التجار يقترحون ضرائب على "الفقراء".. والحريري يرد

قالت صحيفة "الاخبار"، أنه وفي استكمال للمحاولات التي تبذلها الهيئات الاقتصادية للتهرب من الضرائب وتحميل المواطنين الأعباء الضريبية الثقيلة، اقترحت الهيئات أمس على الرئيس سعد الحريري رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%، إلّا أن رد الحريري والرئيس نبيه برّي كان حاسماً في رفض أي تعديل من هذا النوع

وأضافت، "عادت الهيئات الاقتصادية الى الضغط على السلطة السياسية للتهرّب من الضرائب ومحاولة تحميل الأعباء الضريبية لذوي الدخل المحدود. وعلى رغم المخاطر التي تعرّضت لها الحكومة الأسبوع الماضي، بعد ردّ المجلس الدستوري القانون 45 المتعلق باستحداث وتعديل مواد ضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، لم تتراجع الهيئات عن ضغوطها على الرئيس سعد الحريري، وآخر هذه المحاولات سجّل أمس في الزيارة التي قام بها وفد من الهيئات لرئيس الحكومة، قدّم له خلالها اقتراحاً بتعديلات على القانون الضريبي".

وتابعت، "هو اقتراح يتضمن إعفاء أصحاب الثروات من الضرائب، ويدلّ "بالإصبع" على جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل كمصدر للاقتطاع الضريبي وتمويل الخزينة. وهذا سلوك متوقّع من فئة المضاربين العقاريين والمستثمرين في الريوع المالية، الذين مارسوا ضغوطاً هائلة على السلطات السياسية والقضائية دفاعاً عن مصالحهم وآليات جني الثروات السهلة والسريعة، وربحوا الجولة بعد ردّ المجلس الدستوري القانون 45.

وعلمت أن الاقتراح تضمّن "زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الرقم 379 تاريخ 14/12/2001 بحيث يصبح 11% ابتداءً من 1/1/2018 لغاية 31/12/2018، و12% ابتداءً من 1/1/2019، وأن "يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطاً اقتصادياً بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة، مع حق الحسم وفقاً لأحكام هذا القانون مهما بلغ رقم أعماله". أي أن تلغى أحكام التسجيل الاختياري وتلغى أحكام الحد الأدنى لرقم الأعمال 150 مليون ليرة من أجل التسجيل الإلزامي.

وأشارت إلى أن الحريري كان حاسماً لجهة التأكيد على أن "ما كتب قد كتب"، وأنه "ليس هناك مجال لأي تعديل مهم، إلا إذا كانت تعديلات تستبدل مدخولاً بمدخول آخر". وحين فَهِمَ الحريري بأن اقتراح الهيئات يتضمّن أيضاً رفع القيمة المضافة على ضريبة الدخل إلى 12%، وإشارتهم إلى أنه "يملك كتلة من 40 نائباً في البرلمان تستطيع التأثير في قرار مجلس النّواب"، ردّ بأن "هذا الأمر مستحيل، وخصوصاً في موسم الانتخابات النيابية".