رأى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن "مشروع قانون لضرائب خبيثة بالخفاء غير واضحة المعالم، تطال العامل والموظف والفقير وتجبره على القبول بها أو تطير السلسلة وتضع الموظف والأستاذ والمستفيد منها في مواجهة أخيه في القطاع الخاص المجبر على تمويلها من دون المباشرة في تصحيح الأجور".
أضاف: "هذه دولة القانون. الدولة المنخورة بالفساد التي تضرب الوضع الاجتماعي والمعيشي بقرارات عشوائية متضاربة. هذه دولة ارتجال تتنكر أو تكاد لثلث الشعب اللبناني المستفيد من السلسلة لضرب السلسلة ولضرب أي أمل بتصحيح الأجور في القطاع الخاص. هذه الدولة تخفي محاباة للشركات المصرفية والمالية والعقارية".
وتابع: "لذلك، ومما تقدم، فإننا ندعو الحكومة إلى امتشاق سيف الإصلاح عبر مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة بالتهرب الضريبي وبالأملاك العامة والبحرية والنهرية وترشيد الإنفاق وبسياسة ضريبية واعية ترسي العدالة الضريبية وتحاكي دولة الرعاية الاجتماعية. إننا اليوم ومن منظار المسؤولية، ندعو الحكومة اللبنانية إلى أن تبادر إلى العودة فورا عن ربط السلسلة بالضرائب للاطاحة بها. أن تكفل أبناءها فترعى حقوقهم وتنظر بأمورهم لا أن تحاربهم في قوت عيالهم".
وأضاف: "الاتحاد إذ يراقب مع الهيئات النقابية وهيئة التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة ما يجري، يعلن أن اجتماعاته ستبقى مفتوحة وسيبلغ مذكرة حول الضرائب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء عند الاجتماع به".
وختم: "بهذه المناسبة فإن الاتحاد العمالي العام يذكر الحكومة وهي في غالبيتها من النواب، كما يذكر أعضاء المجلس النيابي بأن الانتخابات النيابية على الأبواب وأن الناس ليست غبية ولا عمياء والمحاسبة آتية وسوف تكون قاسية جدا لكل من تخوله نفسه الاعتداء على القوانين وحقوق الناس في رغيف الخبز وحبة الدواء ومقعد المدرسة وسوى ذلك من أساسيات الحياة الكريمة. وسيعلن الإضراب الفوري في المؤسسات والإدارات والنزول إلى الشارع والاعتصامات إذا لمس أي شائبة في المعالجة. لا تحرجونا كي لا تخرجونا".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News