في حال رفض تطبيق "السلسلة".. رد الهيئة التعليمية سيأتي صاعقا!

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا، تلا في مستهله نقيب المعلمين رودولف عبود بيانا قال فيه: "دعوتكم الى مؤتمرنا الصحافي اليوم لنهنىء موظفي الادارات العامة والجيش وسائر القوى الامنية عموما وزملاءنا المعلمين خصوصا بالانجاز الكبير الذي حققناه معا، فانتزعنا سلسلة الرتب والرواتب بعد مخاض عسير.

ونلتقي اليوم ايضا لنسلط الضوء على ما حققناه في اقل من ثلاثة اشهر على انتخابنا، ولنضع النقاط على الحروف بعد المحاولات المشبوهة لتشويه سمعة المجلس التنفيذي، وبشكل خاص من خلال استهداف شخص النقيب واطلاق جملة اشاعات كاذبة عن ادائه وصدقية مواقفه واخلاصه لما اؤتمن عليه منذ ما قبل انتخابه.

وسنتطرق ايضا الى تطلعاتنا النقابية التي تهم العملية التربوية من مختلف جوانبها بدءا من استكمال تنفيذ القانون 46 كاملا".

وأضاف: "يسعدني أن يكون تضامن الزملاء مع دعوتنا الى الاضراب، وفي مختلف الأمور المطروحة، في أحسن أحواله، وهو ما يعبر عن ثقتهم بقيادة نقابتهم نتيجة شعورهم الصريح والعفوي بالنقلة النوعية السريعة التي أحدثتها انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة في تموز الماضي، ولعل مشاركة المعلمين الكثيفة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح ابلغ مثال على صحة كلامنا".

وتابع: "اما قرار تعليق الاضراب فقد صدر ديموقراطيا عن الملجس التنفيذي، ونحن لسنا من حملة الشعارات الفارغة والغوغائية الخطابية الرنانة التي تخرب ولا تبني والتي تحرف الانظار عن الحقائق. سجلنا موقفنا ووصل صوتنا مدويا، أما الانتقادات فهي للمزيدات والشعبوية، وهي أسلوب هدام وغير مجد على الاطلاق".

وأسف "لأن حملات الافتراء وتشويه السمعة لم تقتصر فقط على الرؤوس الحامية، بل بدا لنا ان بعض المعترضين من اصحاب المؤسسات التربوية ورموزها كأنهم ساهموا في هذه الحملات من خلال تقديمهم وجبات دسمة على اطباق من ماس وليس من فضة لهذه الرؤوس الحامية... ولم ندرك بعد ما اذا كان ذلك حصل عن سوء تقدير او عن سوء نية. ليتهم يوضحون لنا".

وقال: "ها نحن نسمع من جديد احالة مشروع قانون وقف العمل بالسلسلة على المجلس النيابي. هل هو عود على بدء؟ ام انها محاولة لحض المجلس النيابي على انهاء مشروع الموازمة العامة؟ سنلتقي ضمن هيئة التنسيق النقابية لنبحث في كل الاحتمالات ولاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استمرارية تطبيق القانون 46".

وأضاف: "اما وقد دخل القانون حيز التنفيذ، فنطالب الصروح التربوية في القطاع الخاص بالتزامه نصا وروحا وبشكل كامل، وإذ نثني على المدارس التي أعلنت عزمها على تنفيذ هذا القانون، وهي كثيرة، فإننا نحذر المدارس التي قد تمتنع عن تنفيذه او التي قد تطبقه مشوها، لأننا لن نقف مكتوفي الايدي إذا تجرأت مدرسة ورفضت تطبيق هذا القانون، لأن الرد سيأتي صاعقا من الهيئة التعليمية في هذه المدرسة، وبالتفاهم معنا.

وإذ يؤسفنا ان يكون عدد من المدارس، بعد مشاركة معلميه في الاضراب، قد عمد الى حسم جزء من رواتب المعلمين او جزء من ايام فرصهم او تهديدهم بعدم تسديد رواتبهم، فإننا امام هذا الواقع غير التربوي على الاطلاق ندعو كل معلم قد يتضرر او يهدد من ادارة مدرسته الى مراجعة النقابة التي ستستبسل في ازالة كل ظلم بحقه.

ولهذه الغاية، فاننا نعلن عن رفعنا هذه الشكاوى الى وزارة التربية ونشرنا لهذه المخالفات عبر الاعلام طبعا بعد موافقة اصحاب الشأن، كما نعلم زملاءنا الكرام اننا نحضر للقاءات عديدة مع سائر المندوبين والمعلمين بغية تنسيق التحركات المقبلة، وستكون لنا اطلالات اعلامية اخرى نشرح فيها خطواتنا المستقبلية، وسيبنى على الشيء مقتضاه".

Select

Select

Select