21 قاضيا متدرجا أقسموا اليمين القانونية.. فماذا قال القاضي فهد؟!

أقسم 21 قاضيا متدرجا ناجحا في معهد الدروس القضائية اليمين القانونية، أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول القاضي جان فهد، وعضوية الرئيسين القاضيين ميشال طرزي وسمير الحركة، في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب ومدير المعهد القاضي سهيل عبود.

والقى القاضي فهد كلمة، قال فيها "في كل مرة استقبل قضاة في ملاك القضاء العامل، أتذكر يوم اقسمت اليمين لأساهم في ورشة ارساء دعائم دولة القانون المستمرة".

واضاف فهد "ان القاضي مؤتمن على حسن تنفيذ القانون، وهو لا يملك بالتالي حق استنباط القواعد القانونية، اللهم الا عند غياب النص او غموضه. بغير ذلك يكون القاضي قد تجاوز حدود استقلاليته، وتعدى على استقلالية السلطة الاشتراعية وحقها في سن القوانين. بيد ان تطبيق القانون لا يمنع القاضي من سد الثغرات القانونية والتفكير بالحلول التي تشكل تصحيحا لها ضمن الحدود التي يمنحها المشترع والاصول".

وتوجه فهد الى القضاة بالقول: "اجعلوا ولاءكم منذ اليوم للسلطة القضائية، ولها وحدها فقط، لأنظمتها المنصوص عليها في قانون القضاء العدلي، لتقاليدها، لأصول عملها، وتقيدوا بقواعد تمثيل القضاة ضمن نظام الهيئات الاستشارية في كل ما يمس حقوقكم الاجتماعية".

واعلن ان "مجلس القضاء الاعلى وضع بالتعاون مع مجلس شورى الدولة خارطة طريق في العام 1999 يقتضي اتباعها واتخاذها نهجا لحياتنا"، وقال: "انها مبادىء الاخلاقيات القضائية التي أصبحت مكرسة كتابة. انني ادعوكم لابقائها نصب أعينكم والعودة اليها مرارا وتكرارا طوال مسيرتكم القضائية في كل مرة يساوركم شك حول تصرف او قرار".

واعلن فهد ان "مجلس القضاء الاعلى وضع مؤخرا مشروع تشكيلات قضائية وأحاله البارحة على معالي وزير العدل، وقد تم اعتماد مبادىء الاقدمية والكفاءة والمداورة في المراكز القضائية مع الاعتماد على الطاقات الشابة وراعى حاجات المحاكم، والاختناق الحاصل في بعض المواقع القضائية. وهو يتطلع الى ان يولد هذا المرسوم زخما في عمل المحاكم وانطلاقة جديدة بعد مرور ما يقارب السبع سنوات على اخر مرسوم تشكيلات قضائية موسعة".

ووجه "الشكر الجزيل الى معهد الدروس الضائية، رئيسة ومديرا ومجلس ادارة وهيئة تعليمية على الجهد الذي بذلوه في تنشئتكم وتهنئتكم كقضاة عاملين".

واختتم الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية.