إيلي عون: نأخذ موضوع الأملاك البحرية على عاتقنا

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب إيلي عون على أنه "نأخذ موضوع ​الأملاك البحرية​ على عاتقنا منذ فترة طويلة، والاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن معالجة كانت الدولة غائبة عنها"، لافتا إلى ان "الدولة كانت غائبة عن معالجة صحيحة وفعالة لموضوع فيه الكثير من الغب بحق ​المالية العامة​".

وأشار في حديث إذاعي إلى ان "الدولة تفتّش عن تمويل ل​سلسلة الرتب والرواتب​ عبر ضرائب جديدة فيما الفساد بموضوع الاملاك البحرية لا أحد يعيره الاهمية اللازمة"، معتبرا ان "الدولة بهذا الموضوع شريك بالاكراه، تشارك المستثميرين والمخالفين والمتعدين على ​الشاطئ اللبناني​ مكرهة دون ان تستفيد أو أن تأخذ حقها كما يجب".

وأضاف "الدولة من الأساس مقصرة بهذا الموضوع وتضع غرامات على المخالفات لكنها غير كافية، وهي لا تستوفي حقها من التخمينات، هناك ببعض الاماكن تأخذ الدولة على المتر الواحد 10 آلاف ليرة، الامر بدأ يتصحح اليوم على ضوء الحملة التي نقوم بها، ونحن اقترحنا مضاعفة التخمين 5 مرات ليكون المردود محقا للدولة اللبنانية"، مشيرا إلى اننا "نقوم بواجباتنا والدولة اليوم عبر مشروع القانون الذي تقدمت به للمجلس النيابي لاستحداث ضرائب جديدة أتت على ذكر الاملاك البحرية وحسنت إلى حد ما التخمينات والغرامات".