ريفي: أتهم الطبقة السياسية بالفساد

قال اللواء أشرف ريفي، خلال لقائه عدد من المحامين من مدينة طرابلس والشمال، "نحن نعرف أنه في كل دول العالم وبالمبدأ، القانون النسبي هو أفضل من القانون الأكثري، لكن ثمة طرق عدة لتطبيق القانون النسبي، إذ أن هناك قانونا نسبيا بأصوات تفضيلية عدة، لكن في لبنان تم الإتفاق على الصوت التفضيلي الواحد".

أضاف: "من فصل هذا القانون ندم لاحقا، لذلك نقول دائما إن طابخ السم آكله، فمن حاول أن يفصل القانون الإنتخابي على قياسة، تفاجأ في وقت لاحق أن حساباته كانت خاطئة. لذلك سمعنا أصواتا تنادي بعد أيام معدودة من إقرار القانون، بضرورة تعديل القانون، فيما أصوات أخرى تقول إن التعديل غير مسموح ويجب إجراء الإنتخابات وفق القانون الذي تم إقراره".

أضاف: "لو لم نأخذ القانون النسبي واعتمدنا على عدد الأصوات، بالطبع فإن الحسابات تتغير، ولو أعددنا ترتيبا من أعلى إلى أدنى، ستكون الحسابات والنتائج مختلفة. واليوم نحن نقدم نموذجا عن كيفية تحضير أنفسنا لاستحقاق ديمقراطي إنتخابي، وبطريقة علمية".

وأردف: "سواء كنا مسيحيين أو مسلمين، سنة أو شيعة دروزا أو علويين، نحن أبناء بيئة تنشد التغيير، هناك صوت صارخ للتغيير، ونلمس ذلك من خلال لقاءاتنا اليومية وفي استطلاعات الرأي ومن القوى السياسية التي نلتقيها".

ولفت ريفي إلى "وجوب مواجهة المشروع الإيراني الذي يحاول أن يهيمن على البلد، الذي يجب أن يكون ديمقراطيا تحكمه الشرعية والدولة اللبنانية من دون أن يكون هناك هيمنة لسلاح غير شرعي، ونحن نقول إن السلاح الشرعي الوحيد في لبنان هو سلاح الجيش اللبناني وسلاح الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسننزع عن هذا السلاح غير الشرعي الشرعية يوما ما".

وختم اللواء ريفي: "إن عنوان معركتنا هو السيادة والإصلاح والقضاء على الفساد الذي بلغ مستوى غير مسبوق في لبنان. نعم نقول إن على طاولة مجلس الوزراء محاصصة وصفقات مشبوهة، والقضاء اللبناني أوقف صفقة الفايبر أوبتيك".

وتابع: "يجب على القضاء، القضاء على الفساد والعملية ليست مستحيلة وإنهاء الفساد في رأس الهرم، يعني القضاء على 70 في المئة منه. انني أتهم الطبقة السياسية بالفساد، وكأنهم مجموعة مافيات تمرر لبعضها البعض، ونحن سنكون بمواجهة هذا الفساد، وفي مواجهة أي سلاح غير شرعي".