ريفي لن يتحالف إلا مع هذه الجهة..

أكد اللواء أشرف ريفي، "أن الشعب عندما يقرر يفرض إرادته"، واشار الى "تجربة الإنتخابات البلدية في المدينة، حيث أثبتنا أن إرادة التغيير أكبر من إرادة كل القوى السياسية"، مشددا على "إكمال هذا المشوار في الإنتخابات النيابية المقبلة التي سنخوضها في كل مكان".

وقال ريفي، خلال لقاء عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة طرابلس، تخلله حوار مباشر بينه وبين اركان المجتمع المدني: "نحن هواة تغيير ولن نتحالف إلا مع قوى التغيير، أي المجتمع المدني، الرحم الذي ستخرج منه القوى السياسية الجديدة، ونحن نعمل على تحضير أنفسنا جيدا".

وأضاف، "نحن دعاة العودة إلى الدولة اللبنانية حيث لا شرعية لأي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية اللبنانية، ومن يعطي الشرعية لأي سلاح خارج هذا الإطار هو متخاذل ويمارس الخيانة الوطنية، إذ في كل دول العالم لا يوجد سلاح غير سلاح الدولة الشرعية".

وتابع، "للأسف نعطي لشرعية هذا السلاح تبريرات الضعيف والخائف، وأي سلاح غير شرعي يجب أن يحاكم".

ورأى ان "الطبقة السياسية الجبانة والخائفة اليوم والتي تعمل لصالحها الشخصي تسمعنا اليوم المقولة نفسها، أن سلاح "حزب الله" شرعي وضروري والجيش اللبناني بحاجة لهذا السلاح. أنا أقول للجميع إن الجيش اللبناني كاف لحماية البلد والأجهزة ألأمنية كافية لحماية الوطن من الجريمة على إشكالها، تجسسية كانت أم جنائية أو إرهابية. هذه التبريرات لها حسابات خاصة، فهذا السلاح ليس شرعيا مهما كلف الأمر، وهو ضروري ويعاكس طبيعة الأمور، وكل ما يعاكس الطبيعة سينتهي عاجلا أم آجلا، فكفى ضعفا".

واوضح "في تجربتنا الأولى في الإنتخابات البلدية، كنا حركة سياسية ناشئة وكنا في مواجهة كل القوى السياسية من دون تمييز، ولم نتحالف إلا مع المجتمع المدني، وتمكنا من الفوز، وآنذاك لم نحسن تنظيم الماكينة الإنتخابية بفعل ضيق الوقت، كان ثمة غياب عن نحو 50 صندوقا تم التلاعب بها في وزارة الداخلية، وأنا أتهم هنا الداخلية بذلك كما حصل تماما مع لائحة بيروت مدينتي".

أضاف: "يجب أن تبدأ العودة إلى الدولة وكذلك مواجهة المشروع الإيراني من خلال كتلة نيابية تؤمن بالسيادة والإصلاح. هناك ما يخل بالتركبية الإجتماعية وهو السلاح غير الشرعي، كما أن هناك فسادا غير مسبوق في الإدارات السياسية حاليا. وسبق وقلت إن التسوية الرئاسة جريمة وطنية، إذ سلمنا رئاسة الجمهورية إلى حليف "حزب الله" وما زال، وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يكون على نفس المسافة من القوى السياسية، لكنه لم لا يفعل. أيضا هم أعطوا وليس نحن، 17 وزيرا في الحكومة الحالية من أصل 30 وزيرا إلى "حزب الله" وحلفائه، وعمليا أعطوا القرار التنفيذي ل"حزب الله" وحلفائه".

ولفت الى ان "الجريمة الأكبر هي في نص القانون الإنتخابي الذي تم الإتفاق عليه، ولا شك أن قانون النسبية مبدئيا هو أفضل من القانون الأكثري، لكن استنادا إلى واقع لبنان، سيكون "حزب الله" هو المستفيد الأكبر، فهو يحاول أن يحصل على الأغلبية المطلقة، وأن ينتزع منا جزءا من الورقة الميثاقية من خلال الحصول على 7 أو 8 نواب من السنة، ونائبا أو إثنين من الدروز وبعض النواب المسيحيين. إن "حزب الله" يمسك إمساكا حديديا ببيئته الشيعية، التي نحن وإياها أهل وأولاد دين واحد ووطن واحد، ولا يفرقنا مع جزء منها إلا المواجهة السياسية".

واعلن "اننا نعمل معا للحصول على كتلة نيابية نأمل أن تكون كبيرة لنبدأ النضال داخل مجلس النواب ونقول إننا لن نقبل بسلاح غير شرعي وبالمشروع الإيراني، فنحن لبنانيون وسنبقى، ونحن عرب وسنبقى شاء من شاء وأبى من أبى".

من جهة ثانية، اعتبر ريفي أن "محافظ طرابلس والشمال رمزي نهرا لا يليق بمدينة طرابلس، ونحن نرفض استمراره، وأقول له: إياك أن تعتقد أن ثمة ما هو سري في هذه المدينة، نعرف فسادك، ونطالب وزير الداخلية بأن يسحبه من المحافظة".

وقال : "نحن ندعم ورشة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، ويجب أن يتحرك الإقتصاد فيها، إذ للاسف نعرف أن فرص العمل شبه معدومة، الدورة الإقتصادية شبه متوقفة أو متعثرة جدا، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض حتى نحرك الدورة الإقتصادية"، داعيا إلى "الخروج من مبدأ المركزية للإنجاز".