الحكومة لا تستعجل الانتخابات!

تكاد الحملة الأميركية ــ السعودية ــ الإسرائيلية ضد لبنان، وأزمات التحالفات والمال السياسي المفقود (حتى الآن)، تدفع بالقوى السياسية إلى التعاطي ببرودة مع استحقاق الانتخابات النيابية. منذ 25 يوماً لم تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة تطبيق قانون الانتخاب، وحتى الآن لم يحدّد الرئيس سعد الحريري موعداً لجلسة جديدة للجنة لاستكمال النقاش الذي توقّف عند الانقسام حول مبدأ التسجيل المسبق للناخبين.

ومع أن مجموعة من العوامل تدفع الحريري إلى تهيّب الحسم في الملفّ الانتخابي، إلّا أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قدّم إلى الحكومة اقتراحاً بالتدابير والاعتمادات الماليّة اللازمة لإجراء الانتخابات، وَوُضعت بنداً أوّل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً.

وتطلب وزارة الداخلية في اقتراحها مبلغاً يقدّر بحوالى 70 مليار ليرة بدل تكاليف تنفيذ الانتخابات، وهي عبارة عن رواتب لنحو 9 آلاف رئيس قلم اقتراع، حوالى 7000 منهم في القرى و1000 للمراكز الكبيرة للتصويت في أماكن السكن، وألف احتياط، وتجهيزات لوجستية أخرى، ليبقى اقتراح البطاقة البيومترية مشروع قانون أمام مجلس النواب، بعد أن أحاله الرئيس نبيه برّي على اللجان لمناقشته. وقالت مصادر وزارية إن "الاعتمادات التي تطلبها الداخلية معقولة ولا نتوقّع أن تحصل خلافات حولها"، مؤكّدةً أن "جزءاً منها يمكن تأمينه الآن".

وأمام التأخر في الاتفاق على البطاقة البيومترية ومرور الوقت على إمكانية إصدارها قبل الموعد المحدّد للانتخابات، يصبح مبدأ التسجيل المسبق ضرورة لوجستية حتمية، في حال تمسّكت القوى السياسية بمبدأ التصويت في مكان السكن

أمّا وزير الداخلية، فيعيد ما أكّده خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس، وما كرّره عون نفسه، عن أن "الانتخابات النيابية في موعدها، وكل كلام يقال عكس ذلك ليس صحيحاً". وعمّا إذا كانت مسألة التخلّي عن البيومترية محسومة، وحول إلغاء مبدأ التصويت في أماكن السكن، يؤكّد المشنوق لـ"الأخبار" أن "التخلّي عمّا تم الاتفاق عليه ليس سهلاً"، مشيراً إلى أن "إلغاء مبدأ التصويت في مكان السكن يحتاج إلى التوافق بين القوى السياسية وليس قراراً منفرداً".