عون لن يغامر في رحيل حكومة الحريري

يقول وزير لبناني بارز إن إجماع القيادات السياسية اللبنانية على خوض الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، قد لا يكفي لإنجاز هذا الاستحقاق، الذي يفتح الباب حتماً أمام إعادة إنتاج السلطة في لبنان، ما لم يتم ضبط إيقاع الوضع العام في المنطقة، بما يؤمّن الأجواء المواتية لإنجازه، لأن من غير الجائز عزل البلد عن كل ما يدور حوله من متغيرات عسكرية وسياسية، فكيف إذا كان الأمر يتعلق مباشرة بالوضع الداخلي، في ضوء ارتفاع منسوب التهديدات بين إسرائيل وحزب الله.

ويؤكد الوزير أن استقراء طبيعة المرحلة السياسية التي يمكن أن يمر فيها لبنان طوال التحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، يتطلب مواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة، للتأكد مما إذا كانت تصب في خانة الإصرار على إنجاز استحقاق هو الأهم في الحياة السياسية اللبنانية، أم أنها ستعيق إنجازه...

وريثما يُصار إلى جلاء الصورة الحقيقية في ظل تصاعد وتيرة التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن الحكومة اللبنانية باقية، وتبقى هي المؤهلة للإشراف على إجراء الانتخابات في حال توافرت إجازة العبور إليها دولياً وإقليمياً، لأن هناك صعوبة في إنجاز مثل هذا الاستحقاق في ظل حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال.

وتعزو مصادر سياسية سبب التمسك ببقاء الحكومة ممراً إجبارياً، لإجراء الانتخابات إلى اعتبارات عدة، أبرزها:
- أن لا مصلحة للأطراف الرئيسة في الحكومة في التفريط بمصيرها، لأن استقالتها تحت ضغط افتعال أزمة سياسية سيُغرق البلد في حال من الفوضى يصعب في ظلها توفير الأجواء لإجراء الانتخابات.

- أن "حزب الله" لن يُقدم على قلب الطاولة لجرّ الحكومة إلى الاستقالة، فهو يحتاج إلى استمراريتها، لأن وجوده فيها يؤمن له الحد الأدنى من الغطاء الرسمي، بدلاً من أن يكشفه دولياً وإقليمياً مع تحضير واشنطن للائحة جديدة من العقوبات عليه ومعه الحرس الثوري في إيران.

- أن الحريري يمارس من حين إلى آخر، سياسة الاستيعاب لحماية البلد وعدم تعريض استقراره إلى انتكاسة تصعب السيطرة عليها، ليس لأنه يتصرف وكأن لا بديل له في رئاسة الحكومة، بمقدار ما أن استقالة الحكومة هذه المرة يمكن أن تُقحم البلد في أزمة حكم قد تعيق تشكيل حكومة جديدة.

- أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يغامر في رحيل حكومة الحريري، وهذا ما يتبين من خلال تفاهمه وتعاونه مع رئيسها، وإن كان وزير الخارجية جبران باسيل لن يكف عن مشاغبته عليها، إضافة إلى أن هذه الحكومة أتاحت لـ "التيار الوطني الحر" الحصول على حصة الأسد في التشكيلات التي تمت حتى الآن وكانت موضع انتقاد من أكثر من طرف سياسي، على خلفية أن معظمها حمل لوناً "برتقالياً" على رغم أنه كان يردّد على لسان نوابه أنها ليست حكومة العهد الأولى.