الجميّل: الانتخابات​ "مش محرزة" وتطبيق الدستور وجهة نظر

سأل رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​ :"ماذا نقدم للبنانيين اليوم ، نقدم لهم مجلس نواب ممد له مرتين ينظر في اوخر تشرين الاول في مشروع موازنة العام 2017 ، ونناقش موازنة سنة انتهت فيما تم صرف الاموال وجباية ​الضرائب​"، لافتا الى انه "بحسب المادة 83 من الدستور يجب ان تقدم الحكومة موازنة عن السنة القادمة وبدل ان نناقش موازنة 2018 نناقش موازنة العام 2017"، معتبرا ان "ما يجري من مناقشة اليوم ليس لخدمة الناس وليس للشفافية ولا لانتظام المال العام".

ورأى الجميل ان " هناك هدفين من الموازنة اليوم اولا السماح بجباية الضرائب كما اقرها ​المجلس الدستوري​ وهو التفاف على قرار المجلس الدستوري ، وثانيا تسجيل انتصار وهمي بانجاز الموازنة"، معتبرا ان "ما نقوم به اليوم ليس الا صورة مصغرة عن كل الاداء السياسي القائم في البلد"، مشيرا الى ان "هناك عدم احترام للنصوص الدستورية والقانونية وفي الموازنة تم مخالفة الدستور بعدم وجود قطع حساب وعدم احترام المهل"، مشددا على ان "قطع ​الحساب​ ليس تفصيلا بالحياة التشريعية فيما نحن نتجنب قطع الحساب ونخالف الدستور مرة جديدة ولا يمكن لمجلس النواب ان يقر الموازنة دون قطع الحساب".

مؤكدا ان "هذه الموازنة تجسد غياب الرؤية والتخطيط وهي غير مبنية على خطة اقتصادية وتكرس جزء من نهج السلطة الحاكمة اي نهج الحكومة الرديفة".واوضح الجميل ان "مخالفة الدستور ليست جديدة على النهج القائم اليوم ، فعندما قرروا ان ​الانتخابات الفرعية​ (مش محرزة) وليست ضرورية فاصبح تطبيق الدستور وجهة نظر ، وما زلنا نرى تلزيمات وصفقات بالتراضي باسعار هائلة على الرغم من أن القانون يجبر الحكومة على اجراء مناقصات في دائرة المناقصات ".

من جهة اخرى لفت الجميل الى اننا "لم نر خلوة للحكومة لمعالجة موضوع النازحين، نسمع كلاما كثيرا لكن الحكومة لا تعقد اي خلوة ولا تعطينا حلولا و ولم نر من الحكومة اي اجتماع لمعالجة المخاطر الامنية والتهديدات والجو المتوتر بسبب النزوح السوري"، مشيرا الى ان " السلطة سلمت الاستراتيجية لفريق اخر قرر ابرام صفقة مع داعش تقضي بخروجهم سالمين من لبنان".