ماذا يُحضّر للسنيورة ؟!

"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين

قبلَ ولوجِ التسويةِ الرئاسيّة التي جاءت بالعمادِ ميشال عون رئيساً للبلاد وبرئيسِ تيّار المستقبل سعد الحريري رئيساً للحكومةِ، كانَ شغل العونيّين الشاغل حملُ سيفِ "الإبراء المُستحيل" بوجهِ تيّارِ المُستقبل وتحميلهِ مسؤوليّة المجازرِ الماليّةِ التي ارتُكِبت بعهدِ رئيسِ الحكومةِ الأسبق فؤاد السنيورة، على مستوى الرئاسةِ الثالثة أو على مستوى تولّيهِ أو تولّي من يدورُ في فلكِهِ وزارة المالِ في الفترة الممتدةِ من عامِ 1993 حتّى الأمس القريب.

الإبراءُ الذي ما عادَ مُستحيلاً بعد التسويةِ الأخيرة، إذ باتَ العونيّونَ حريصين على عدمِ الخوضِ كثيراً في ملفّاتِ الفسادِ المُلقاةِ على عاتقِ السنيورة الوزير والرئيس معاً، مُتناسينَ ما كان يشغلهم في الماضي غيرِ البعيد.

تنقلُ أوساطٌ سياسيّةٌ تبنّي التيّار الوطنيّ الحرّ لقضيّة قطعِ الحسابِ في السرِّ لا في العلنِ، حِفاظاً على مشاعرِ حليفهِ في الرئاسة (الحريري) وهي القضيّةُ التي يرتاحُ العونيّون لحملِ لوائها من قِبَلِ رئيسِ مجلسِ النوّاب نبيه برّي، وكأنّ هناك مَن حمل عنهم لواءهم الذي أسقطته التسويات الأخيرة.

اليومُ سيُقرُّ مجلسُ النوّاب مشروع موازنة 2017 العامّة، لمرّةٍ واحدةٍ، استثنائيّاً، من دون قطعِ حساب، بضمانةٍ شخصيّةٍ من رئيسِ الجمهوريّة لإتمام فريقِ وزارة الماليّة قطع الحساب في الأشهر اللّاحقة.

كما سبقَ وأكّد "ليبانون ديبايت" على أنّ المُشكلةَ الحقيقيّة تكمنُ في حسابِ المهمّة الذي لم تنفّذه المُحاسَبة العامّة في وزارةِ الماليّة منذ عام 2004، وهو الحسابُ الذي يتوجّبُ تقديمه لديوانِ المحاسبةِ ليوافقَ على قطعِ الحساب. أمّا تأمينه فشبه مستحيلٍ لأنّه "منذ عام 1977 هناك أكثر من 90 في المئة من الهِبات اللبنانيّة من دونِ قيودٍ في الموازنةِ العامّة ولا أحد يعلمُ كيف وأين صُرِفت، والدولةُ اللبنانيّة تدفعُ ديوناً لقروضٍ ماليّةٍ لا تعرف ما هي، علماً أنّ 80 حساباً تابعاً لمؤسّساتِ ووزاراتِ الدولة اللبنانيّة قائمون في مصرف لبنان خلافاً للقانون"، على حدّ تعبير وزير المال علي حسن خليل.

ما يعني أنّ إنجازَ قطع الحسابِ يُحتّم الكشف عن ضلوعِ شخصيّاتٍ سياسيّةٍ بمخالفاتٍ ماليّةٍ كبيرة، تُشيرُ المُعطياتُ التاريخيّة، بحسب الأوساط نفسها، بأحدِ أصابعِ الاتّهامِ إلى السنيورة.

وتسألُ هذه الأوساطُ عبر "ليبانون ديبايت" في ظلِّ الكِباشِ الحادّ بين التيّارين الأزرق والبرتقاليّ على المستوى الإقليميّ، والذي بدا جليّاً بين وزيرَي الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق والخارجيّة والمغتربين جبران باسيل، إن كان سينعكسُ ذلك ضوضاءً على الداخلِ اللبنانيّ، وإن كان هذا الاشتباك سيُعكّر صفو تسويات اليوم عبرَ نبشِ ملفّاتِ الأمس، ومن بينها ملفّات الفسادِ الماليّة التي لها أن تتكشّفَ عبر قطعِ الحساب الذي لم يُغلق رئيس الجمهوريّة الباب عليه؛ بل تركهُ مفتوحاً للأشهرِ المُقبلة.

ما يجعلُ من قَطعِ الحساب ورقة تهديدٍ يضعها عون على جانبِ طاولةِ الاشتباك العونيّ المستقبليّ، يمكن أن يرفعها في وجهِ تيّارِ المستقبل إن استدعى الأمر، والتي لها أن تُودي بشخصياتٍ زرقاء مثل السنيورة.

فهل يكسرُ الوطنيّ الحرّ الجرّةَ مع حليفِ التسوية، عبر نبشِ ملفّاتِ الفسادِ الماليّ لِما يُعرف بعهدِ السنيورة، أم أنّه سيكتفي بالتلويحِ بها عن بعيد؟ وهل لتيّارِ المستقبل أن يكشفَ الغِطاءَ عن شقيقهِ الأكبر (السنيورة) ويُضحّي بهِ على مذبحِ السلطة إذا ما رأى أنّ هناك خطراً يتهددُ كرسيّ رئاسةِ الحكومة؟ أسئلةٌ سيكونُ طهو أجوبتها على نارِ الاشتباكاتِ الحاميةِ في الأيّامِ المُقبلة.