هل يطعن "الكتائب" بالموازنة؟

اعتبر عضو كتلة حزب الكتائب النيابية النائب إيلي ماروني، تعليقاً على قرار المجلس العدلي بإعدام حبيب الشرتوني ونبيل العلم في جريمة اغتيال الرئيس اللبناني الاسبق بشير الجميل، أن لا أمل بقيام دولة في لبنان ما لم يكن هناك دولة قانون ومؤسسات وعدالة، بعدما طالت عذابات الشعب اللبناني وطال غياب القضاء.

وقال ماروني إن حكم المجلس العدلي بداية عودة الأمل بقيام دولة القانون والمؤسسات، على أمل أن يستتبع هذا الحكم بإجراءات تنفيذية من قبل السلطات المختصة لجلب الشرتوني والعلم إلى قفص العدالة، حتى لا يبقى الحكم حبراً على ورق. وكذلك الأمر أن تمتد يد العدالة إلى باقي الملفات العالقة أمام القضاء، لأن هناك شهداء آخرين سقطوا نتيجة الحقد والعنف من كل الأطراف، وهذا ما يفرض تأمين العدالة والقانون للجميع.

على صعيد آخر، أشار إلى أن حزب الكتائب يدرس مدى إمكانية الطعن بالموازنة التي صدرت، لأنه قبل الطعن علينا أن ندرس الإمكانيات القانونية كاملة، مشدداً على أن الكتائب سيبقى حارس القانون والدستور، لأن الدولة التي تفتقد إلى القانون والدستور ليست دولة. وطالبت بمعالجة ملف اللاجئين بأسرع وقت، لأنه بات يشكل العبء الأكبر على اللبنانيين، من خلال توافق داخلي على حل هذا الملف، بعدما باتت هناك مناطق آمنة في سورية بإمكان اللاجئين العودة اليها.

وأكد نائب رئيس الكتائب سليم الصايغ أن فكرة الإفلات من العقاب انتهت حالياً، وهناك نوع من الثورة الثقافية أبعد من الحكم الصادر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الجميل.
وقال إنه للمرة الأولى لا إفلات من العقاب وكل مجرم يجب أن يعيد حساباته.