أمرٌ يحصل للمرّة الأولى في الحكومة منذ 12 عاماً!

"ليبانون ديبايت"

للمرّة الأولى منذ 12 عاماً، خلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المُقرّر عقدها اليوم الخميس من بنود نقل اعتماداتٍ لصالح الوزرات من احتياطيّ الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشريّة. السبب في ذلك يعود إلى إقرار موازنة عام 2017 وعودة الانتظام الماليّ إلى مؤسّسات الدولة.

وقد شَمِلَ جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، 45 بنداً غالبيّتها الساحقة متعلّقة بدرس ملفّاتٍ مؤجّلة من جلساتٍ سابقة.

واللّافت أنّ الجدول خلا أيضاً من بندٍ يتعلّق بالتعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان أو الوكالة الوطنية للإعلام، خِلافاً لما جرى التداول به قبل الجلسة، ما يدلّ على استمرار الخِلاف حول هذا البند بين حزبيّ التيّار الوطنيّ الحرّ والقوّات اللّبنانيّة.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" من مصادر خاصّة، أنّ الخِلاف يتمحور حول التعيينات في التلفزيون هو بشقّين، الأوّل له علاقةٌ بتفسير سلطة الوصاية على التلفزيون واعتماد آليّة التعيين المُعتَمدة في سائر المؤسّسات، والثاني حول اسم الشخصية التي ستُعيّن في منصب المديرِ العام.

وتُشير المصادر، إلى أنّ وزارة الإعلام تعتبر نفسها المعنيّة في اختيار اسم المرشّح لمنصب المدير العام واقتراحه للتعيين على طاولة مجلس الوزراء، وهذا يصطدم برأي التيّار الوطنيّ الحرّ الذي يَعتبرُ أنّ العُرف يضع تسمية المدير من صلاحيّة رئاسة الجمهورية نظراً لطبيعة دور المؤسّسة الرسمي. أمّا النزاع الثاني فهو على اسم المرشّح، إذ لدى "القوّات" اسماً يختلف عن ذلك الذي يريده التيّار الوطنيّ الحرّ.

ويتواتر في أكثر من مجلس، أنّ الصيغة التي جرى الحديث عنها سابقاً حول مُقايضةٍ قد تحصل في منصبي مدير التلفزيون ومدير الوكالة، (أي تسمية القوّات لمدير التلفزيون والتيّار لمدير الوكالة)، لم يَعُد لها أيّ وجودٍ حالياً.

ورغم ضبابيّة الموقف، لا تستبعد المصادر إمكانيّة أن يطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال في حال كانت الظروف مؤاتية للبتِ فيه، وفي حال عدم حصول ذلك سيُؤجّل إلى حين نجاح الاتّصالات في تذليل العراقيل، وفق الآلية نفسها التي تعالج فيها الملفّات العالقة عادةً.

بالعودة إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، يلحظ استمرار البتّ في بنودِ التعيينات داخل المؤسّسات التابعة للدولة، إذ يَرِدُ في البند رقم 20 اقتراح تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب، وفي البند رقم 21 تعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوّض الحكومة لمستشفى بيروت الحكومي والبند 22 يشمل تعييناتٍ بالمراكز نفسها لصالح مستشفى طرابلس الحكومي، وذلك استكمالاً لتعيينات المستشفيات الحكوميّة التي حصلت في جلسة 20/10/2017.