"طبخة بحص".. وباسيل يهدد

في تقدير مصدر وزاري، ان جلسة مجلس الوزراء أو لجنة النازحين السوريين ستكون مفصلية لجهة حسم الخلافات بين الوزراء، لا سيما حول ملف النازحين، أو حول التسجيل المسبق واعتماد البطاقة البيومترية كشرط لإنشاء مراكز "الميغا سنتر"، والذي جعل من اجتماع لجنة الانتخاب مجرّد عملية "طبخة بحص" على حدّ تعبير وزير المهجرين طلال أرسلان الذي أوضح انه لم يحصل أي تقدّم في هذا الاجتماع ولا واحد في المائة، رغم انه استغرق أكثر من ساعتين، بسبب ما لمسناه من مماطلة بعض الأطراف التي لم يسمها.

لافتاً إلى ان هناك من يريد ان يماطل لتطيير الشروط الاساسية للعملية الانتخابية، واصلاحات قانون الانتخاب، واهمها التسجيل المسبق وبطاقة الانتخاب الممغنطة أو الهوية البيومترية والعودة الى الممارسات القديمة، متسائلاً عن قيمة النسبية التي يقوم عليها اساساً قانون الانتخاب الجديد إذا اعتمدنا أساليب التصويت القديمة.

وفي معلومات ان الوزير باسيل هدّد خلال الاجتماع بأن التيار الوطني الحر على استعداد لتفجير الوضع اعلامياً إذا لم يتم الاتفاق على النقاط المطروحة من قبله، وخصوصاً بالنسبة إلى موضوع التسجيل المسبق، محملاً الوزير المشنوق مسؤولية الإصرار على التسجيل المسبق بهدف تقييد حرية الناخب وعدم زيادة نسبة آلمشاركة والافساح في المجال امام استمرار التزوير في حال العودة إلى استعمال الهوية، بحسب ما اقترح الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء.

وأوضح باسيل ان الخلاف هو على هذه النقاط الثلاث، مع ان الانتخابات مددت من أجل معالجة هذه الأمور، مشيرا إلى ان تغيير القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي، ولا يستطيع أحد ان يضع شرطا عليه بالتسجيل المسبق. وكشف ان كلفة بطاقات الانتخاب كلها والبالغ عددها مليون و200 ألف بطاقة لا تتجاوز الـ5 ملايين دولار، حسب التقرير الذي عرض علينا خلال الاجتماع فلماذا يتم الحديث عن 140 مليون دولار، موضحا ان طلبه الوحيد هو تطبيق القانون، والبرهان اننا كوزارة خارجية رغم عدم امتلاكنا الإمكانات اللازمة تحركنا باتجاه الاغتراب لتسهيل انتخاب المغتربين.

لكن مصدرا شارك في اجتماع اللجنة كشف ان ما ذكره الوزير باسيل عن موضوع تسجيل المغتربين خجول جدا، حيث ان المعلومات المتوافرة تفيد انه ليس هناك أكثر من 800 لبناني سجل اسمه في السفارات للمشاركة في العملية الانتخابية. ولفت هذا المصدر إلى ان هناك استحالة لأن يحصل جميع الناخبين على البطاقة البيومترية، لأن الموقف أصبح يداهم الجميع، معتبرا هذا الأمر مخالفا للدستور من حيث عدم المساواة بين جميع المواطنين وقد يتم الطعن بالموضوع أمام مجلس شورى الدولة.