كيف سيدير لبنان مرحلة "الإطباق" على "حزب الله"؟

تَتزايدُ مؤشراتُ تَصدُّر "حزب الله" شاشات الرادار الإقليمية والدولية في سياق مساعي واشنطن وحلفائها لاحتواء نفوذ إيران وتحجيم أدوارها في المنطقة.

وشكّلت مصادقة مجلس النواب الأميركي، ليل أول من أمس، على 3 مشاريع قوانين تستهدف "الإطباق" المالي والسياسي على "حزب الله" إشارة متقدّمة الى انتقال إدارة الرئيس دونالد ترامب الى مرحلة ترجمة قرارها الاستراتيجي بالتصدّي لإيران و"أذرعها" العسكرية والأمنية وأبرزها "حزب الله"، وذلك في سياق محاولة وضْع قواعد جديدة للعبة "تَقاسُم النفوذ" في المنطقة من سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن ولبنان، وما سيترتّب عليها من ترسيمٍ لأدوار القوى الإقليمية في "الشرق الأوسط الجديد".

وفيما كانت تفاصيل مشاريع القوانين الثلاثة محلّ معاينة في بيروت بانتظار إقرارها في مجلس الشيوخ قبل أن يوقّعها ترامب، فإن الأنظار تتّجه الى الارتدادات المصرفية والسياسية والشعبية لهذا المسار التصاعُدي الذي يتقاطع مع تَشدُّد سعودي مماثل.

وإذا كان القطاع المصرفي اللبناني مُطْمَئنّ في ضوء محادثاته الأخيرة في واشنطن الى أن هذا القطاع سيكون بمنأى عن تداعيات العقوبات الجديدة على حزب الله، فإن الواقع السياسي في الطريق الى نفاذ هذه العقوبات لا يشي بأيّ منحى لتحميل الحزب الداخل اللبناني مسؤولية الاندفاعة الأميركية والخليجية بوجهه إدراكاً منه بأن هذا المناخ صار أكبر بكثير من لبنان و"لاعبيه المحليين" وانه جزء من الصراع الكبير في المنطقة وعليها، رغم مطالبته بـ "عدم الإذعان" للمطالب الأميركية بمعنى الحفاظ على الآليات التي كانت معتمَدة في محاكاة العقوبات السابقة.

أما شعبياً، فالترقب يسود لمدى قابلية البيئة الحاضنة لـ "حزب الله" على تحمُّل أعباء "الحصار المطبق" الذي سينجم عن تلك العقوبات المتعددة الجبهة، ولا سيما بعدما أظهرتْ حادثة عابرة في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال إزالة مخالفات من محلة حيّ السلم تململاً في هذه البيئة التي عبّر قسم منها وعلى الهواء مباشرة عن نقمة ذات صلة بالأثمان التي تدفعها تلك البيئة جراء القتال في سورية والتورط في حروب متتالية وما يعكسه ذلك على واقعهم المعيشي والاجتماعي الصعب.