"معارضة العهد"

وصل الرئيس ميشال عون إلى بعبدا نتيجة عوامل عدّة، بدأت بإصرار حزب الله على هذا الخيار، ثمّ التحاق القوات اللبنانية به، وختاماً بالتسوية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وترحيب الدول الإقليمية والدولية بالاتفاق على عون. إلا أنّ الأخير لم يُنتخب بإجماع وطني، فقد عارضته مكونات أساسية، كحركة أمل وتيار المردة، وعدد من أعضاء كتلة المستقبل واللقاء الديمقراطي.

بعد تشكيل أولى حكومات العهد، تبدّلت نبرة هذه الفئة من المعارضين، وباتت انتقاداتهم تصوب بشكل أساسي على الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر. أما القسم الثاني، هم نواب 14 آذار الذين بقوا خارج الحكومة، أبرزهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وبطرس حرب، وانضم إليهم مؤخراً رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون. يرفض الجميل البحث في موضوع "معارضة العهد". وفق ما يقول، هو مُعارضة للتركيبة الحكومية الحالية، وليس للعهد بكامله. يتركز الحديث في الصيفي عن أنّه ستتشكل عدّة حكومات خلال السنوات الست، وقد يُشارك الكتائب في إحداها لو اقتنع بصيغتها. لذلك، لا تريد قيادة الحزب وضع نفسها في مواجهة مع الرئيس.

حرب أيضاً ينعى مفهوم "معارضة العهد"، إذ أنّ "هدف المعارضة لا ينحصر فقط بقول لا، بل بمنطق المحاسبة. وبما أنّه لا يُمكن لا دستورياً ولا برلمانياً ولا شعبياً محاسبة رئيس الجمهورية، تكون المعارضة لمجلسي النواب والوزراء". قد يكون حرب مُحقاً من الناحيتين القانونية والدستورية، ولكن لا يُمكن فصل العهد عن العمل المؤسساتي والإداري في البلاد، فكلّ ما يحصل هو نتيجة تسوية واحدة. وكما يُسجل كلّ إنجاز تقوم به السلطة، بدءاً من إنشاء حاجز وسطي على طريق، وصولاً إلى التعيينات ومناقصة السوق الحرّة في مطار بيروت، في خانة مشاريع العهد، لا بُدّ أن ينطبق الأمر نفسه على ملاحظات الفريق المعارض.

تبدو فعالية النواب المعارضين محدودة، وهم لا يتعدّون العشرة، وتردداتها في الشارع ضعيفة. لماذا؟ لأنّ العدد قليل وغير قادر على مواجهة توجهات الحكومة، يقول حرب، مضيفاً أنّه توجد أكثرية تتبادل تقديم المصالح، وغير خائفة. ولكن معركتنا أمام الرأي العام. وتنظيم العمل المعارض سيتم بعد الانتخابات النيابية.