علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العليّة أعدَّ تقريرَه المتعلق بملف بواخر الكهرباء وأحال التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يسلّم الى الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.
وتَكتّمَ العلية على مضمون التقرير وقال: "ما أتمنّاه هو الّا يعود هذا الملف الى دائرة المناقصات، لانه اصبح ابعد ما يكون عن مناقصة"، مضيفاً: "المسار الذي يسلكه منذ شهر ايار كان يمكن خلاله ان يُبنى معمل، كما انّه لو أعدّت مناقصة طبيعية، وتقدّمت عروض بشكل طبيعي لمَا كنّا بحاجة الى استكمال مستندات او ايّ شيء آخر، بل كان "رِكِب عِنّا معمل".
ولفت الى انّ هذه الطريقة التي يقارَب فيها هذا الملف، لن توصِل الى نتيجة، و"المناقصات" لن تقدم ابداً على تجاوز القانون والاصول، ولن يمرَّ عبرها ايّ امرٍ غلط وخلافاً للقانون والاصول، هذا لن يحصل، واذا كان سيُطلب مجدداً من ادارة المناقصات ان تقارب هذا الملف وفق الشروط المرتبطة به، فأقول بكلّ ثقة انّنا سنصل الى ايار المقبل ولن يكون عندنا عروض، فإذا كانت المستندات الادارية قد ابرزت وجود ثغرات ومشكلات كبيرة فيها، ففي المستندات التقنية هناك مشاكل أكبر".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News