خطة عون لمواجهة السعودية... مدمّرة

"ليبانون ديبايت" - فيفيان الخولي

خرجت بعبدا، منذ يومين، عن الدبلوماسية الناعمة التي اتبعتها منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. أراد رئيس الجمهورية ميشال عون رفع الصوت، كاختبار، علّ رئيس الحكومة يُسرع في الاستجابة. صعّد كلامياً، وخلفه وزير الخارجية جبران باسيل، الذي لم يكف في جولته الخارجية عن القول إنه يجب عودة الحريري لممارسة حريته، مدعوماً بمواقف الدول التي زارها. لكن عون قالها بالفم الملآن، "الحريري محتجز"، ناسفاً علاقات البلدين، ومدمراً الخط المقطوع أساساً لعلاقته الشخصية مع الرياض.

بعيداً عن الأسباب التي أدّت إلى التصعيد، والتي تصب في معظمها لصالح طهران، عاد عون إلى التهدئة، أمس، بإشارة خارجية، ليس لارتياحه لتوجّه الحريري نحو فرنسا، بل تحضيراً للجوء دولياً أمام مجلس الأمن، في حال لم يعد الحريري في الفترة القريبة، وطرح هذه الأزمة الطارئة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد، مدعوماً بالموقف العراقي، يُضاف إليه القطري هذه المرّة، للتصويت بالحياد لـ"إدانة التدخل الإيراني وبحث موضوع حزب الله"، أو الانسحاب.

يدرك الجميع أن هذا كل ما يملكه لبنان لمواجهة السعودية، في حال قرّر عدم الاستسلام تحت عنوان "عدم احترام السعودية سيادة لبنان. مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم من قبل حزب الله، والذي تحظى به الجهّة المصعِّدة، وهو لغة السلاح، التي لا سبب لاستخدامها، ولا أحد يريدها، أساساً، كما أن ارتداداتها على الداخل أقوى من الخارج.

سعودياً، لا تزال المملكة تعتمد سياسة الهدوء الحذر والتكتيك، على الرغم من صدى "الحريري محتجز" الذي كان وقعه قاسياً عليها، أضف إلى تهديدات مسؤولين سعوديين، التي تدخل في إطار التخويف، باعتبار أن ما تملكه السعودية، في حال قررت فعلاً المواجهة، يضرب لبنان على جميع الأصعدة، وفي مقدمتها الاقتصاد والدبلوماسية.

المواجهة العسكرية غير مطروحة في هذا السياق، والمقارنة غير منطقية في تحديد الجهة الأقوى، لكن أسلحة السعودية اقتصادية بامتياز، ومتعددة، إن في الداخل اللبناني، أو من خلال الانتشار اللبناني في دول الخليج. كما للمملكة دور محوري مؤثر على المنطقة العربية، وبإمكانها تأمين جبهة عربية لمقاطعة لبنان سياحياً، واقتصادياً، وتجارياً، ودبلوماسياً. مع استبعاد تحريك تجميد عضوية لبنان في الجامعة العربية، لأنه لن يحظى بإجماع عربي.

لبنان سيستخدم "وضع الحريري" في الجامعة، والسعودية لديها أدلة على تورُّط حزب الله والحوثيين بإطلاق صواريخ على الرياض، أدلة المملكة جاهزة، ويبقى الأمل أن تكون أدلة بيروت مكتملة.

في هذا السياق، يوضح الجنرال المتقاعد خليل الحلو أنه لا مقارنة بين الدولتين، باعتبار أن ميزانية المملكة السنوية 100 مليار دولار، عدا عن ميزانية الدفاع السعودية التي تساوي أكثر من 56.7 مليار دولار، وهي ثالث موازنة في العالم، والسعودية هي من بين 5 قوى إقليمية. ويرى أن هذا التصعيد إيراني، بدأ مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، منذ يومين، تبعه الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومنظومة لبنانية متحالفة مع إيران، وبينها تصاريح باسيل والرئيس عون.

ويعتبر الجنرال أنه من واجب لبنان أن يبحث عن مصلحته اليوم، وألا يكون طرف لأي جهة أو محور سعودي كان أم إيراني، مشيراً إلى أن التصعيد لا يصب لمصلحة لبنان، لأن المواجهة مع دولة كبيرة مثل السعودية قد تكون مدمرة للبنان. و"الدمار" يكمن في قيمة الاستثمارات اللبنانيّة في المنطقة العربيّة التي تبلغ حوالي 5.2 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار في السعودية. بالمقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات العربيّة في لبنان 15 مليار دولار، منها 5.3 سعوديّة. ويحوّل اللبنانيّون المقيمون في السعودية البالغ عددهم حوالي 250 ألف (مع عائلاتهم) 1.2 مليار دولار سنويّاً، ما عدا المنتشرين في دول الخليج ككل.

كما قدّمت السعودية هبات للجيش اللبناني تبلغ قيمتها عشرات المليارات، في السابق، وقد توقفت اليوم، نظراً للمواقف المعادية، وفق الجنرال، لافتاً إلى أن السعودية لا تريد المواجهة لكنها في الوقت عينه لا تريد وقوف لبنان ضدها. ويوضح أن هناك تسرُّعاً في المواقف، وفي هذه الحالة يجب أخذ الاحتياطات لتلقي التداعيات التي تشلّ لبنان.

ويحمّل الحلو المسؤولية للدولة اللبنانية التي تنقسم بين جهتين، سعودية وإيرانية، في الوقت الذي يجب أن يكون الموقف موحداً ومحايداً لطرفَي الصراع، معتبراً، أن "للي بدو يتحالف مع الأقوى بيغرق".