بن سلمان يتحدث لأول مرة عن تحقيقات "أمراء الفساد"

"لم أكن أتصور أبدا أنني سأعيش لفترة طويلة بما يكفي لكتابة هذه الجملة: إن عملية الإصلاح الأكثر أهمية في الشرق الأوسط اليوم هي في المملكة العربية السعودية. فالمملكة تمر بربيعها العربي على النمط السعودي"، هكذا قال الصحفي الأميركي الشهير توماس فريدمان، في مقدمة حواره الذي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونشر في صحيفة "نيويورك تايمز".

في بداية الحوار، الذي أجري في قصر أسرة آل سعود في شمال الرياض، سأل فريدمان: "ماذا يحدث في فندق ريتز كارلتون؟ وهل استغل ولي العهد سلطته للقضاء على منافسيه من أسرته ومن القطاع الخاص قبل أن يسلمه والده المريض، الملك سلمان، مفاتيح المملكة؟".

قال بن سلمان إن وصف حملة مكافحة الفساد بأنها انتزاع للسلطة "مزاعم سخيفة"، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات البارزة من محتجزي "ريتز كارلتون" كانوا قد أعلنوا بالفعل ولاءهم لإصلاحاته، وأن "أغلبية العائلة المالكة" تدعمه بالفعل.

وتابع بن سلمان: "رأى والدي أنه لا توجد طريقة تمكننا من البقاء في مجموعة دول العشرين أو أن ننمو في ظل هذا المستوى من الفساد. في أوائل عام 2015، كانت أوامره الأولى لفريقه هي جمع كل المعلومات عن الفساد في الأعلى. عمل هذا الفريق لمدة عامين حتى جمع المعلومات الأكثر دقة، ثم جاءوا بنحو 200 اسم".

وبعد تجهيز جميع البيانات، بدأ المدعي العام الإجراءات، موضحا أنه تم القبض على كل الأثرياء والأمراء. وتم طرح خيارين عليهم، "عرضنا عليهم جميع الملفات التي لدينا، وبمجرد أن رأوها وافق نحو 95% على التسوية"، وهو ما يعني تحويل الأموال أو الأسهم إلى خزينة الدولة السعودية. وأضاف: "حوالي 1% فقط استطاعوا إثبات براءتهم وتم إسقاط قضاياهم. في حين 4% قالوا إنهم ليسوا فاسدين وأن محاميهم يريدون الذهاب الى المحكمة".

بن سلمان أوضح أنه "بموجب القانون السعودي، فإن المدعي العام مستقل. لا يمكن أن نتدخل في عمله، الملك يستطيع أن يعزله، لكنه يقود العملية. لدينا خبراء للتأكد من عدم إفلاس الشركات في هذه العملية لتجنب التسبب في البطالة"، مشيرا إلى أن حصيلة التسويات تصل إلي حوالى 100 مليار دولار، بحسب تقديرات النائب العام.

وأكد ولي العهد على أنه ليس هناك طريقة للقضاء على الفساد من أعلى إلى أسفل، موضحا: "لذلك عليك أن ترسل إشارة، والإشارة هنا هي أنك لن تستطيع الهرب. ونحن نشهد بالفعل تأثير ذلك". وأشار إلى أن رجال الأعمال السعوديين الذين دفعوا رشاوى للحصول على خدمات يقوم بها الموظفون لا يحاكمون، ولكن "أولئك الذين أهدروا أموال الحكومة عن طريق التربح والحصول على رشاوى".