لجنة الادارة والعدل اقرت بعض المواد في مشروع قانون التفتيش المركزي

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي وعدد من النواب والمعنيين.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:" عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 11/12/2017 تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي.

واستمعت اللجنة الى رأي وزارة الدولية لشؤون التنمية الادارية وديوان المحاسبة، كما الى رأي التفتيش المركزي وادارة المناقصات ومجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى رأي الهيئة العليا للتأديب.

تركز النقاش حول مسألة الآليات المتعلقة بالتفتيش على المدارس الخاصة المجانية لجهة التفتيش التربوي والتفتيش المالي، بالاضافة الى موضوع تشكيل اعضاء لجان المناقصات وآلية تشكيلها واختيارها الى جانب بعض المواد الاخرى.


بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة اقرت اللجنة بعض المواد معدلة ورفعت الجلسة على ان تنهي عملها في درس المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة".